شددت «الحكومة التركية» على ضمان عدم تعرض الاستثمارات الأجنبية بالبلاد إلى أي نوع من الهزات، بخاصة الخليجية والسعودية تحديداً.

جاءت تصريحات الدكتور «مصطفى كوكصو»، كبير المستشارين بمجلس الوزراء التركي لشؤون دعم وترويج الاستثمار إثر فرض حالة الطوارئ ببلاده، مؤكداً أن قوانين الاستثمار لم ولن تتغير لا قبل ولا بعد فرض الطوارئ.

وأكد «كوكصو» أن المتضرر من فرض حالة الطوارئ بتركيا ليس المواطن أو المستثمر أو الزائر وإنما الوحيد المتضرر هو المشارك بمحاولة الانقلاب الأخيرة الفاشلة.

وفصّل «كوكصو»: «القوانين المتعلقة بالاستثمار في تركيا لم تتغير، سواء قبل أو بعد محاولة الانقلاب الفاشل، إعلان الطوارئ كان إجراءً ضروريًا للحفاظ على استقرار البلاد من الناحية السياسية، ولا يتعلق بالمناشط التجارية أو السياحية، فالحياة طبيعية في البلاد والمطارات تستقبل المسافرين من كل الدول، والفنادق والمنتجعات تفتح أبوابها لاستقبال الجميع».

وقبل أيام، أكد «نعمان قورتولموش» نائب رئيس الوزراء التركي: «هذه الخطوة لن تؤثر على الحياة الاقتصادية التركية، وجميع الأنظمة الاقتصادية ستعمل بشكل طبيعي، ولن يكون هناك أي تدخل في نظام الاقتصاد الحر، هذا الموضوع غير مطروح إطلاقًا».

كما عبر «قورتولموش» عن أمله أن تنتهي حالة الطوارئ في أقرب وقت ممكن وألا تستغرق ثلاثة أشهر، كما هو متوقع له، وإن لم يجزم بذلك.

وأكد نائب رئيس الوزراء التركي أن بلاده تقوم باستخدام حقها في المادة 15 من ميثاق الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وهذا يعني أنه «خلال مدة تطبيق حالة الطوارئ إما نعلق الواجبات الملقاة على عاتقنا وإما نستمر في تطبيقها». وأضاف: «من هنا نُعلم المجلس الأوروبي أن هذا الموضوع لن يتعارض مع ميثاق الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان».

ووفق بيان «قورتولموش»، فإن تركيا بإعلانها حالة الطوارئ دلفت إلى فترة جديدة من واقعها، بل تحيا أهم أوقاتها السياسية، وإنها خلال التاريخ السياسي كله لم تعلن  الطوارئ إلا عشرات المرات، معظمها سابقاً كانت ضد مصلحة الشعب التركي على النقيض تماماً من الحالة الراهنة.

وأضاف «نائب رئيس الوزراء» أن إعلان حالة الطوارئ هذه المرة هو لحماية استقرار الشعب والدولة التركية معاً للمرة الاولى تارخياً.

من ناحية أخرى تمثل الاستثمارات السعودية في تركيا نحو 75% من حجم الاستثمارات الخليجية كلها، وتتفوق استثمارات الشركات السعودية، البالغ عددها 350 شركة في تركيا، 1.6 مليار دولار، مقابل 938 مليون دولار حصة الشركات التركية في الاقتصاد السعودي.

وارتفعت الصادرات التركية إلى السعودية في المقابل بمعدل سنوي مقداره 21% في الفترة بين أعوام 2002 و2012، كذلك أظهرت واردات تركيا من السعودية اتجاهًا عامًا صاعدًا خلال تلك الفترة، حيث وصلت إلى 4.4 مليار أي بزيادة سنوية مقدارها 19%.