أبلغ نائب وزير الخارجية الإيراني «عباس عراقجي» مجلس الشورى الإيراني أن الولايات المتحدة قبِلت خلال المفاوضات بين طهران والدول الست المعنية بملفها النووي، امتلاك إيران 4 آلاف جهاز للطرد المركزي تُستخدم في تخصيب اليورانيوم.

وأشار «عراقجي» إلى إمكان إبرام اتفاق نهائي يطوي الملف، بحلول 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، «لو أبدى الطرف الآخر حسن نية ومزيداً من الاهتمام باقتراحات إيران»، مستدركا أن «الخلافات في المفاوضات ما زالت قائمة في كل المسائل».

كما ذكر أن «طهران أنتجت نماذج جديدة من أجهزة الطرد المركزي تعمل بسرعة فائقة»، معتبراً أن «إنجازاتها تشكّل سنداً قوياً لوفدها إلى المفاوضات».

وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان النائب «جواد كريمي قدوسي» إن «عراقجي قدّم للجنة تقريرا عن جولة المفاوضات «النووية» في فيينا الأسبوع الماضي. وتحدث الأخير عن تنازلات قدّمتها واشنطن، بينها قبولها امتلاك طهران 4 آلاف جهاز للطرد المركزي «فيما لم تقبل في مفاوضات نيويورك امتلاك إيران أكثر من 1300 جهاز».

ونقل «قدوسي» عن «عراقجي» قوله إن إيران والولايات المتحدة «ما زالتا مختلفتين في شأن رفع العقوبات المفروضة على طهران وحجم التخصيب، ولا توافق أيضاً على مفاعل آراك الذي يعمل بماء ثقيل ومنشأة فردو» المحصنة للتخصيب.

فيما أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي «كاثرين آشتون» في لوكسمبورغ، أنها ستتابع قيادة المفاوضات مع إيران «إلى أن يتحقّق اتفاق» ولو انقضت مهلة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني.

إلى ذلك، ذكر رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية «علي أكبر صالحي» أن بلاده وروسيا ستبرمان قريباً «اتفاقاً لتشييد محطتين ذريتين»، قوة كلّ منهما ألف ميغاواط، مشيراً إلى أن إيران تحتاج لـ20 محطة نووية مشابهة لمحطة «بوشهر».

ودافع «صالحي» عن موسكو إزاء اتهامات بمماطلتها في إنجاز «بوشهر»، قائلاً: «الروس ليسوا شركاء غير ملتزمين بوعودهم، ويجب الامتناع عن النظر إليهم من هذا المنطلق».

وفي فيينا، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية «يوكيا أمانو» أن «إيران لم تطبّق بعد كل تدابير الشفافية، على رغم مرور شهرين على انتهاء مهلة للردّ على أسئلة وجّهتها إليها الوكالة في شأن أبعاد عسكرية محتملة لبرنامجها النووي، بما في ذلك اختبارها صواعق تفجير».

وأضاف: «من أجل حسم كل القضايا العالقة، المهم جداً أن تنفّذ إيران، وفي إطار جدول زمني، كل التدابير العملية التي اتُفِق عليها وفق إطار تعاون» أبرمه الجانبان قبل أشهر». وكرّر أن الوكالة لا يمكنها «تأكيد عدم وجود مواد نووية ونشاطات لم يُعلن عنها في إيران».

على صعيد آخر، علّق قائد البحرية في «الحرس الثوري» الأميرال «علي فدوي» على إعلان مسؤول عسكري كويتي أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم تشكيل قوة بحرية مشتركة للدفاع عن مياهها، قائلاً: «نعتبر أنفسنا عائلة واحدة مع دول المنطقة. قد يختلف أبناء العائلة في ما بينهم، ولكن يجمعنا دين واحد هو الإسلام الذي ينشر مظلته على جميع المسلمين»، مضيفا: «دول الخليج أخوة صغار بالنسبة إلى إيران التي تعمل لحماية هذه الدول الشقيقة، وكل دول المنطقة تؤكد ذلك».

وكان مسؤولون غربيون وإيرانيون قد قالوا إن إيران ترفض خفض عدد أجهزة الطرد المركزي التي تنوي الاحتفاظ بها لانتاج الوقود النووي. وهو ما يجعل من الصعب تصور إمكانية التوصل إلى حل وسط في محادثاتها مع القوى العالمية الست، وفقا لرويترز.

وفي الوقت ذاته وفقا لما نشرته رويترز، قال رئيس البرلمان الإيراني «علي لاريجاني» يوم الأربعاء الماضي «إن المفاوضين النوويين الأمريكيين يجب أن يمتنعوا عن التركيز على عدد أجهزة الطرد المركزي التي تملكها إيران وأن يركزوا على التوصل إلى اتفاق وهو ما قد يساعد على بناء الثقة بين طهران وتحالف الدول الذي يحارب تنظيم الدولة الإسلامية»، وأضاف «لاريجاني» في مؤتمر صحفي في جنيف «هذه مسألة تافهة ويجب ألا نتجادل على مسائل تافهة. هذا لن يكون مفيدا ولن يحل أي مشاكل حقيقية».

وأطلقت حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلية، حملة دبلوماسية واسعة في الولايات المتحدة وأوروبا، ضد توقيع الاتفاق النووي الذي يتبلور بين دول الغرب الكبرى وإيران، بدعوى أنه «اتفاق سيئ».

وعاد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي «أفيغدور ليبرمان» ليهدد بضرب إيران قائلا: «يجب أن تتخذ حكومة إسرائيل قريبا قرارا فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني»، مضيفا «إن هذا القرار يجب أن تتخذه الحكومة وحدها، باعتبارها المسؤولة الوحيدة على أمن مواطني الدولة».

ورأى «ليبرمان»، في مقابلة إذاعية صباح أمس الأول، أنه إذا أكملت طهران مشروعها النووي فإن دولا أخرى، منها دول عربية وخليجية، ستنضم أيضا إلى ما وصفه بــ«السباق النووي المجنون»، مثل السعودية ومصر وتركيا. «وهذا سيجعل الوضع مستحيلا لإسرائيل».