نفي رئيس الوزراء المصري، «شريف إسماعيل»، وجود معلومات مؤكدة لدية بشأن تقديم «فتح الله كولن»، زعيم منظمة الكيان الموازي، طلب لجوء إلى مصر، لكنه قال إن القاهرة ستدرس هذا الطلب حال تقدم به الأخير.

وردا على سؤال وجهه أحد الصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الوزراء المصرية، الأربعاء، بشأن تقديم «كولن»، الذي تقف منظمته وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، طلب لجوء لمصر، قال «إسماعيل»: «ليس هناك معلومات مؤكدة عن هذا الأمر، وإذا تقدم بهذا الطلب ستتم دراسته أولًا»، وفق ما أوردته وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ).

ولم يقدم الوزير المصري توضيحات أخرى.

وفي وقت سابق، طالب نائب بالبرلمان المصري حكومة إسماعيل» بمنح اللجوء السياسي لـ«كولن»؛ ردًا على استضافة تركيا لمعارضين مصريين.

والثلاثاء الماضي، قال وزير العدل التركي، «بكير بوزداغ»، إن بلاده تلقت معلومات استخباراتية حول نية «كولن» الفرار من الولايات المتحدة إلى بلد آخر.

وأضاف «بوزداغ»، في مقابلة تليفزيونية مع إحدى القنوات التركية الخاصة: «نتوقّع أن يكون كولن قد خطط للهرب لإحدى الدول التي لا تربطها اتفاقية لإعادة المطلوبين مع تركيا»، ذاكرا من هذه الدول: مصر، و المكسيك، وكندا، وأستراليا، وجنوب أفريقيا.

وأفاد الوزير بأنّ امتناع الولايات المتحدة عن تسليم «كولن» إلى تركيا من شأنه إلحاق الضرر بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.

تحفظ مصري

وتحفظت مصر الأربعاء حول مشروع قرار خاص بمنظمة «التعاون الإسلامي» بإدراج جماعة «فتح الله كولن» كمنظمة «إرهابية»، فيما كشف مصدر خاص لـ«الخليج الجديد» عن لقاء جمع عدد من قادة منظمة «كولن» في الدول الأفريقية، تم عقده في القاهرة، لبحث تداعيات الانقلاب الفاشل وكيفية مواجهة إجراءات الدولة التركية ضد الحركة وخلاياها في أجهزة الدولة، وأذرعها الخارجية.

وأعلن مسؤول في منظمة «التعاون الإسلامي» أن مصر طلبت مزيدا من التشاور حول مشروع القرار الذي «اعتبره مفاجئا ولم يكن مطروحا من قبل».

واعتمد اجتماع تحضيري لوزراء خارجية دول «منظمة التعاون الإسلامي»، الأربعاء، مشروع قرار يصنف جماعة «كولن» منظمة «إرهابية».

وكانت مصادر مطلعة كشفت لصحيفة «القدس العربي»، أن ذراع «كولن» الإعلامي والمتمثل في الموقع الإلكتروني لصحيفة «زمان عربي» يعمل من العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بالتزامن مع تصعيد «إعلام كولن» لهجومه الإعلامي على الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» عقب اتهامه بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي ضربت البلاد منتصف الشهر الجاري.

وأوضحت المصادر أن الطاقم الذي يتكون من صحفيين عرب وأتراك ويديرون الموقع الإلكتروني العربي لصحيفة «زمان» التركية التابعة لـ«كولن» يعملون من خلال مقر رسمي لهم في القاهرة وبعلم السلطات المصرية.

وفي بداية مارس/آذار الماضي، قررت محكمة تركية وضع صحيفة «زمان» المعارضة تحت الوصاية القضائية لمراقبة محتواها، حيث تم تعيين إداريين موالين للدولة على رأس المنظومة الأشد معارضة للرئيس «أردوغان»، وتم اعتقال رئيس المجموعة ومديرها العام آنذاك.

ولفتت المصادر إلى أن عمل فريق الصحيفة التي كانت توزع 850 ألف نسخة في تركيا قبل الإجراءات القانونية بحقها يعمل من القاهرة قبل محاولة الانقلاب الأخيرة، حيث بدأ العمل في مكتب القاهرة منذ عدة أشهر لكن هذا العمل أخذ زخما أكبر منذ محاولة الانقلاب الأخيرة.

ويبث الموقع المذكور أخبارا وتقارير صحفية على مدار الساعة تهاجم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم و«أردوغان» بشكل حاد، وشملت هذه التغطية تقارير تتهم الرئيس التركي بتدبير محاولة الانقلاب من أجل القضاء على جماعة «كولن».

وتوقفت العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وأنقرة عقب الانقلاب الذي قام به الرئيس الحالي «عبد الفتاح السيسي» ضد الرئيس المنتخب «محمد مرسي» في 3 يوليو/اموز 2013، حيث شن «أردوغان» هجوما ضد «السيسي»، واصفاً إياه بـ«المجرم والانقلابي»، واتهمت مصر تركيا بالتدخل في شؤونها الداخلية.

ومنذ الانقلاب الذي وقع في مصر، تستضيف مدينة إسطنبول التركية وسائل إعلام تابعة للمعارضة المصرية وجماعة «الإخوان المسلمين»، وتبث منها 4 فضائيات مصرية معارضة، بالإضافة إلى مواقع إلكترونية.

وعلى غرار نفوذه الممتد في أغلب دول العالم، يوجد لـ«كولن» مدرستين في مصر إحداهما في القاهرة وأخرى في بني سويف (وسط)، بالإضافة إلى عدد من الجمعيات الخيرية وجمعيات رجال الأعمال، وله شعبية بين شريحة من الطلاب المصريين الذين تلقوا تعليمهم في المدارس التابعة له وأقسام اللغة التركية في الجامعات المصرية.

وكانت تركيا قد أجهضت محاولة الانقلاب التي نفذتها مجموعة من عناصر الجيش، واستعادت الحكومة السيطرة على الأوضاع في البلاد في غضون عدة ساعات، بعد نزول المواطنين إلى الشوارع والميادين استجابة لنداء من الرئيس «أردوغان».

يذكر أن مصر عرقلت إصدار بيان بالإجماع لـ«مجلس الأمن» يندد بمحاولة الانقلاب الفاشل في تركيا، في خطوة تظهر ما يضمره الجانب المصري من مساندة لمحاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد.

وخلال المناقشات في «مجلس الأمن» اعتبرت مصر أنه لا يعود إلى «مجلس الأمن تحديد ما إذا كانت الحكومة (التركية) منتخبة ديمقراطيا، وطلبت إلغاء هذه العبارة، حسبما أوضح دبلوماسي معتمد في مقر «الأمم المتحدة».

ورغم إلحاح الولايات المتحدة تمسك المندوب المصري بموقفه هذا، ما دفع المندوب الأمريكي إلى التخلي عن مشروع البيان، لأن البيانات تصدر بإجماع الأعضاء الـ15.

ومصر عضو غير دائم في «مجلس الأمن» وعلاقتها مع السلطات التركية متوترة بسبب ما تعتبره دعما يقدمه الرئيس «رجب طيب أردوغان» إلى جماعة «الإخوان المسلمين».