قال وزير العدل التركي «بكير بوزداغ»، اليوم الخميس، إن «فتح الله كولن» ربما غادر أمريكا إلى مصر أو كندا أو جنوب أفريقيا.

وكان «بوزداغ» صرح أول أمس الثلاثاء، أن بلاده تلقت معلومات استخباراتية حول نية «كولن» الهروب من الولايات المتحدة باتجاه واحدة من خمس دول، بينها مصر.

وتتهم تركيا «كولن» بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة التي استهدفت الإطاحة بالحكومة المنتخبة يوم 15 يوليو/تموز الجاري.

وقال وزير العدل التركي إن الدول التي قد توفر ملاذا لـ«كولن» هي مصر والمكسيك وكندا وأستراليا وجنوب أفريقيا.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية: «نتوقع أن يكون كولن قد خطط للهرب إلى إحدى الدول التي لا تربطها اتفاقية إعادة المطلوبين مع تركيا».

وأوضح «بوزداغ» أن أنقرة أرسلت إلى واشنطن أربعة ملفات بشأن توقيف «كولن» على ذمة التحقيق وإعادته إلى تركيا، مضيفا أن السلطات الأمريكية أبدت استعدادها للتعاون مع تركيا في هذا الخصوص.

لكنه قال إن عدم تسليم الولايات المتحدة لـ«كولن» من شأنه إلحاق الضرر بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.

في المقابل، نفي رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل»، وجود معلومات مؤكدة لدية بشأن تقديم «كولن» طلب لجوء إلى القاهرة، لكنه قال إن القاهرة ستدرس هذا الطلب حال تقدم به الأخير.

وردا على سؤال بشأن تقديم «كولن»، طلب لجوء لمصر، قال «إسماعيل»: «ليس هناك معلومات مؤكدة عن هذا الأمر، وإذا تقدم بهذا الطلب فستتم دراسته أولا».

وفي وقت سابق، طالب نائب بالبرلمان المصري، حكومة «إسماعيل»، بمنح اللجوء السياسي لـ«كولن»؛ ردا على استضافة تركيا لمعارضين مصريين.

واعتمد اجتماع تحضيري لوزراء خارجية دول «منظمة التعاون الإسلامي»، أمس الأربعاء، مشروع قرار يصنف جماعة «فتح الله كولن» كمنظمة «إرهابية».

واعتمد القرار بشكل جماعي من الدول الإسلامية، باستثناء مصر التي تحفظت، مرجعة ذلك إلى بعض الإجراءات القانونية.

وقال مندوب مصر في الاجتماع: «نحن مع الإجماع في المنظمة إزاء أي مشروع قرار، لكننا نرغب في التشاور مع القاهرة، لبحث بعض الإجراءات القانونية».

وكشف مصدر خاص لـ«الخليج الجديد» عن لقاء جمع عدد من قادة منظمة «كولن» في الدول الأفريقة، تم عقده في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث تداعيات الانقلاب الفاشل وكيفية مواجهة إجراءات الدولة التركية ضد الحركة وخلاياها في أجهزة الدولة، وأذرعها الخارجية.

وسبق لمصر أن عرقلت إصدار بيان بالإجماع لـ«مجلس الأمن» يندد بمحاولة الانقلاب الفاشل في تركيا، في خطوة تظهر ما يضمره الجانب المصري من مساندة لمحاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد.

وخلال المناقشات في «مجلس الأمن» اعتبرت مصر أنه لا يعود إلى «مجلس الأمن» تحديد ما إذا كانت الحكومة (التركية) منتخبة ديمقراطيا، وطلبت إلغاء هذه العبارة، حسبما أوضح دبلوماسي معتمد في مقر «الأمم المتحدة».

ورغم إلحاح الولايات المتحدة تمسك المندوب المصري بموقفه هذا، ما دفع المندوب الأمريكي إلى التخلي عن مشروع البيان، لأن البيانات تصدر بإجماع الأعضاء الـ15.

يشار إلى أن مصر عضو غير دائم في «مجلس الأمن» وعلاقتها مع السلطات التركية متوترة بسبب ما تعتبره دعما يقدمه الرئيس «رجب طيب أردوغان» إلى جماعة «الإخوان المسلمين».

ومنذ انقلاب الجيش على الرئيس المصري «محمد مرسي» عام 2013، والرئيس التركي يندد بما يعتبره انقلابا على الرئيس المنتخب ديمقراطيا.

وتتهم الحكومة التركية «كولن» المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1998، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو/تموز الجاري.

جدير بالذكر أن عناصر منظمة «فتح الله كولن» التي صنفتها أنقرة «إرهابية» قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.