بمناسبة الذكرى السنوية لمرور عام على توقيع الاتفاق النووي بين إيران الدول الكبرى، سعت مجلة «ناشيونال إنترست» في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني إلى تسليط الضوء على الفوائد التي جناها الغرب من الاتفاق خلال العام الماضي، ومحاولة استغلال الصفقة النووية في التأثير على الداخل الإيراني وترويض النظام، وتعزيز المعتدلين على حساب المتشددين.
فبدلا من الاكتفاء بتصور أن إيران لن تنتهك الاتفاق بعد أن تمتعت بفوائد جمة منه، يجب السعي لاستغلاله من قبل صناع القرار في الغرب والإدارة الأمريكية لاستخدام الاتفاق في إحداث تغيير كبير في سياسة إيران الإقليمية، ودعمها للإرهاب، وفي تعاملها مع مواطنيها، بحسب التقرير.
كيف يمكن تطويع إيران؟
ركز التقرير على ضرورة سعي الغرب لاستغلال الهدف الأسمى للنظام الإيراني وهو البقاء على قيد الحياة، والحفاظ على الثورة الإيرانية، في الضغط اقتصاديا عليه، لتغييره من الداخل، خصوصا ان العقوبات الغربية السابقة جاءت بنتائج إيجابية في الضغط على طهران، ودفعت الزعيم الإيراني الأعلى «اية الله علي خامنئي» لإدراك أن الوقت قد حان لفتح محادثات سرية مع الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن بعض الاستنتاجات الهامة التي يمكن استخلاصها من هذا التطور هي أن صانع القرار النهائي يبقى المرشد الأعلى، فهو قوي بما يكفي لإجبار المعارضين في إيران لقبول الاتفاق لأنه عقلاني، ويزن التكاليف مقابل الفوائد.
ويشير التقرير إلى أهمية التمييز فصيلين مختلفين في إيران: (الأول): مجموعة الرئيس «روحاني» التي تشبه النموذج الصيني في الانفتاح الاقتصادي وعدم المرونة السياسية، و(الثاني): وهو المعسكر المنافس الإصلاحي على طريقة «غورباتشوف» في الاتحاد السوفياتي السابق، الذي يري أن الإصلاحات والانفتاح أفضل من انهيار النظام.
ويرى التقرير أنه بعد تنفيذ الاتفاق النووي ورفع العقوبات، تركز الصراع السياسي في إيران بين مجموعات القوة الرئيسية على المسائل التي تنطوي على استمرار الثورة وبقاء النظام، جنبا إلى جنب مع النضال من أجل المناصب والقوة الاقتصادية كوسيلة لتكريس الحكم.
يسعى فصيل «روحاني» يسعى ليثبت للجمهور أن عمل أجهزة الطرد المركزي وعدم إزالتها، هو ما أبقي العقوبات، لذلك يود هذا الفصيل اتخاذ تدابير أخرى لتخفيف المحنة الاقتصادية، وفتح الاقتصاد الإيراني أمام الاستثمار الأجنبي.
بالمقابل يخشى الفصيل الأكثر تحفظا، ويضم «خامنئي» والحرس الثوري من الانفتاح الاقتصادي على الغرب الذي يعتقد أنها سوف يساهم في انتشار المال والثقافة الغربية ولغة المصالح، ما يؤثر على طابع النظام الإيراني على المدى الطويل. كما يري هذا الفصيل المتشدد أن سياسة الفصيل الآخر (روحاني) الذي يسعى وراء الاستثمارات الغربية، يمكن أن تؤثر على الاحتكار الاقتصادي التي يتمتع به الحرس الثوري.
خطة الغرب لدعم الإصلاحيين
هنا يطرح لتقرير خطة على الغرب لدعم الإصلاحيين من مجموعة «روحاني» ضد مجموعة «خامنئي» والحرس الثوري، مشيرا لأن الغرب يعتقد أنهيفتقر إلى أدوات حقيقية وفورية تسهم في تمكين فصيل «روحاني»، ويري أن هذا هو السبب وراء تبريرهم سياسة تصالحية مع إيران.
وعل العكس من ذلك، يرى الكاتب أن لدي الغرب أدوات للتأثير على الحرس الثوري المسؤول عن السياسات الإقليمية الإيرانية والمتورط في الإرهاب في المنطقة، والمسئول عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
كما يري أنه يتعين على الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة، وضع خطة عمل «للتنغيص» على الحرس الثوري وأنشطته في أماكن نفوذه المختلفة، مثل حرمانه من مكاسبه في سوريا واليمن، وتحذير المستثمرين من المخاطر التي سيتكبدونها لو وقعوا اتفاقيات اقتصادية مع الشركات التي يريدها الحرس الثوري.
وينتقد الكاتب الاكتفاء بإصدار البيانات دون اتخاذ إجراءات ضد الدعم الإيراني المستمر بالسلاح لحزب الله والحوثيين، ويدعو لتشديد التعاون الأمني مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج. وكذا اتخاذ إجراءات ضد قمع النظام الإيراني للصحفيين والفنانين والأقليات العرقية، والبهائيين وحقوق الإنسان بشكل عام.
ويرى التقرير أن تلك الخطوات يجب أن تتخذ بالتدريج، وأن يتم تطبيقها بالتزامن مع الرصد الدقيق لتداعياتها المحتملة، والتحسب من رد فعل إيراني متحدي قد يضر الاتفاق النووي، أو يدفع إيران للتراجع عنه.
فبحسب التقرير، فإن النظام الإيراني يحتاج إلي الاستقرار أكثر من أي شيء لتحسين الاقتصاد الإيراني، وهذا يستند جزئيا على زيادة الاستثمار الأجنبي.
