جاء ذلك في حوار تلفزيوني له بث مساء أمس الاثنين، تحت عنوان «منذ كارثة منى ولغاية عراقيل السعودية أمام حج العام الجاري».

واتهم السعودية بأنها «لم تؤد مسؤوليتها الشرعية في دفع الدية إلى أسر شهداء كارثة منى في جميع بلدان الضحايا وبدلا من إقرارها بالتقصير في وقوع الحادثتين وتعلن بصدق تحملها المسؤولية في وقوعهما تمارس حملات دعائية وادعت أنها دفعت الدية لاسر شهداء حادثة المسجد الحرام إلا ان هذا الادعاء غير صحيح ولم تدفع ريالا واحدا لأسر نحو 6 آلاف شهيدا».

وأشار إلى أن لجنة تقصي الحقائق ووزارة الخارجية الإيرانية تتابع موضوع كارثة منى، موضحا أن نشاطات طيبة للغاية قد نفذتها الوزارة وتم عقد اجتماعات عديدة من قبل المدعي العام للبلاد والسلطة القضائية بمشاركة خبراء حقوقيين أكفاء واستخدمت كافة الإمكانيات للاطلاع على حقيقة الموضوع. 

وأوضح أن قطع العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية، يضع العقبات أمام الحصول على بعض الحقائق حول موضوع كارثة منى لوجود الحاجة إلى الأفلام المصورة عن الكارثة والتي لايمكن الحصول عليها حاليا.

وأكد أن «خامنئي» شدد على ضرورة «إبقاء موضوع كارثة منى حيا ومتابعتها قضائيا وهو مايقع على عاتق وزارة الخارجية، والتي من المؤمل أن تقدم تقريرا عن خطواتها في أول ملتقى لتكريم ذكرى شهداء كارثة منى».

وتابع «كارثة منى أودت بحياة حجاج من 24 بلدا من أصل 60 بلدا شاركوا في مناسك الحج خلال العام الماضي، حيث لم تقم السعودية بمسؤولياتها في تأمين سلامة الحجاج وهو مايتطلب إثارته من قبل شعوب العالم».

وأضاف أن ممثلين من وزارة الخارجية الإيرانية سيزورون فرنسا للتمهيد للقيام بمتابعات قضائية للموضوع.

وكان وزير العدل الإيراني «مصطفى بورمحمدي»، أكد الشهر الماضي أن دولته ستلاحق السعودية في المحاكم الدولية من خلال متابعة ملف الشكوى بشأن ما وقع في منى.

وقال «بورمحمدي»: «إن متابعة ملف أحداث منى مستمرة، ونعكف حاليا على دراسة مختلف السبل لتقديم هذا الملف إلى الأوساط الدولية من أجل أن نصل إلى النتائج المطلوبة»، منبها إلى أن هذا الملف تم تشكيله ضد دولة أخرى، مما يجعل إمكانية رفع دعوى ضد السعودية وإدانتها في المحاكم الإيرانية مستحيلة.

وأضاف: «استخدمنا محامين ومستشارين قانونيين، إلا أن القسم الأكبر من المهمة لابد من متابعته عبر الجهات الدبلوماسية، كما أن السلطة القضائية تساهم في تسريع هذا الملف».

واعتبر «بورمحمدي» أن الحكومة السعودية لا تلتزم بالنظام القانوني الدولي، وأن المحاكم داخل هذا البلد لا تتمتع بالاستقلالية اللازمة، مما يشكل عقبات كبرى أمام متابعة الملف.

يذكر أن نحو 769 حاجا -حسب البيانات الرسمية- بينهم 465 إيرانيا -وفق ما أعلنت طهران- قد لقوا مصرعهم، في 24 سبتمبر/أيلول 2015 خلال مراسم رمي الجمرات بسبب شدة الازدحام الناجم عن التدافع بين الحجاج.