قال أمين لجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية «محمد جواد لاريجاني» إن جزءً من متابعة موضوع حادث منى الذي وقع خلال موسم حج العام الماضي يرتبط بالدبلوماسية فيما يرتبط جانب آخر منها بالقضاء.
وأضاف «لاريجاني»، في تصريح صحفي نقلته وكالة أنباء فارس اليوم الأحد، أنه قد تم إعداد تقارير مختلفة حول كارثة منى على الصعيد العالمي إلا أنه لم يتم التمهيد بصورة مناسبة لمتابعتها على الصعيد الدولي.
وتابع أن كارثة منى أفرزت تداعيات كثيرة وكشفت العداء الغربي السافر لعقيدة التوحيد، بحد قوله.
وكان وزير العدل الإيراني «مصطفى بورمحمدي»، أكد الشهر الجاري أن دولته ستلاحق السعودية في المحاكم الدولية من خلال متابعة ملف الشكوى بشأن ما وقع في منى.
وقال «بورمحمدي»: «إن متابعة ملف أحداث منى مستمرة، ونعكف حاليا على دراسة مختلف السبل لتقديم هذا الملف إلى الأوساط الدولية من أجل أن نصل إلى النتائج المطلوبة»، منبها إلى أن هذا الملف تم تشكيله ضد دولة أخرى، مما يجعل إمكانية رفع دعوى ضد السعودية وإدانتها في المحاكم الإيرانية مستحيلة.
وأضاف: «استخدمنا محامين ومستشارين قانونيين، إلا أن القسم الأكبر من المهمة لابد من متابعته عبر الجهات الدبلوماسية، كما أن السلطة القضائية تساهم في تسريع هذا الملف».
واعتبر «بورمحمدي» أن الحكومة السعودية لا تلتزم بالنظام القانوني الدولي، وأن المحاكم داخل هذا البلد لا تتمتع بالاستقلالية اللازمة، مما يشكل عقبات كبرى أمام متابعة الملف.
يذكر أن نحو 769 حاجا -حسب البيانات الرسمية- بينهم 465 إيرانيا -وفق ما أعلنت طهران- قد لقوا مصرعهم، في 24 سبتمبر/أيلول 2015 خلال مراسم رمي الجمرات بسبب شدة الازدحام الناجم عن التدافع بين الحجاج.
