انتقد مسؤول في بعثة الحج الإيرانية عدم تقديم السعودية إيضاح للعالم الإسلامي بشأن حادثة التدافع التي وقعت في منى خلال موسم الحج الماضي.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) عن المسؤول الذى لم تكشف النقاب عن هويته القول :«الحكومة السعودية، وبالرغم من الوعود التي قطعتها، فإنها لم تقدم أي إيضاح حول الكارثة الأليمة حتى الآن للدول الإسلامية».
وقال: «وعدت الحكومة السعودية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول كارثتي منى ومكة، على أن تقدم اللجنة تقريرها للدول الإسلامية، ولكنها لم تفعل ذلك».
وذكر أننا «نؤمن بضرورة أن تتحمل الحكومة السعودية مسؤوليتها وتقدم تقريرها بهذا الشأن وتبين لماذا قتل هؤلاء الأبرياء نتيجة الإهمال وعدم الاكتراث وسوء الإدارة».
وطالب المسؤول السعودية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع مثل هذه الحوادث.
وكان وزير العدل الإيراني «مصطفى بورمحمدي»، أكد الشهر الجاري أن دولته ستلاحق السعودية في المحاكم الدولية من خلال متابعة ملف الشكوى بشأن ما وقع في منى السنة الماضية.
وقال «بورمحمدي»: «إن متابعة ملف أحداث منى مستمرة، ونعكف حاليا على دراسة مختلف السبل لتقديم هذا الملف إلى الأوساط الدولية من أجل أن نصل إلى النتائج المطلوبة»، منبها إلى أن هذا الملف تم تشكيله ضد دولة أخرى، مما يجعل إمكانية رفع دعوى ضد السعودية وإدانتها في المحاكم الإيرانية مستحيلة.
وأضاف: «استخدمنا محامين ومستشارين قانونيين، إلا أن القسم الأكبر من المهمة لابد من متابعته عبر الجهات الدبلوماسية، كما أن السلطة القضائية تساهم في تسريع هذا الملف».
واعتبر «بورمحمدي» أن الحكومة السعودية لا تلتزم بالنظام القانوني الدولي، وأن المحاكم داخل هذا البلد لا تتمتع بالاستقلالية اللازمة، مما يشكل عقبات كبرى أمام متابعة الملف.
يذكر أن نحو 769 حاجا -حسب البيانات الرسمية- بينهم 465 إيرانيا -وفق ما أعلنت إيران- قد لقوا مصرعهم، في 24 سبتمبر/أيلول 2015 خلال مراسم رمي الجمرات بسبب شدة الازدحام الناجم عن التدافع بين الحجاج.
