أكد وزير العدل الإيراني «مصطفى بورمحمدي»، اليوم السبت، أن دولته ستلاحق السعودية في المحاكم الدولية من خلال متابعة ملف الشكوى بشأن ما وقع في منى السنة الماضية.
وقال «بورمحمدي»: «إن متابعة ملف أحداث منى مستمرة، ونعكف حاليا على دراسة مختلف السبل لتقديم هذا الملف إلى الأوساط الدولية من أجل أن نصل إلى النتائج المطلوبة».
ونبه وزير العدل الإيراني إلى أن هذا الملف تم تشكيله ضد دولة أخرى، مما يجعل إمكانية رفع دعوى ضد السعودية وإدانتها في المحاكم الإيرانية مستحيلة.
وأضاف: «استخدمنا محامين ومستشارين قانونيين، إلا أن القسم الأكبر من المهمة لابد من متابعته عبر الجهات الدبلوماسية، كما أن السلطة القضائية تساهم في تسريع هذا الملف».
واعتبر «بورمحمدي» أن الحكومة السعودية لا تلتزم بالنظام القانوني الدولي، وأن المحاكم داخل هذا البلد لا تتمتع بالاستقلالية اللازمة، مما يشكل عقبات كبرى أمام متابعة الملف.
يذكر أن نحو 769 حاجا -حسب البيانات الرسمية- بينهم 465 إيرانيا -وفق ما أعلنت إيران- قد لقوا مصرعهم، في 24 سبتمبر/أيلول 2015 خلال مراسم رمي الجمرات بسبب شدة الازدحام الناجم عن التدافع بين الحجاج.
