ناشد المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير «عبدالله بن يحيى المعلمي» مجلس الأمن الدولي بتقديم الحماية الفورية للمدنيين والأطفال في مدينة حلب شمالي سوريا، والمجتمع الدولي بوقف هذا العبث ووقف شلال الدماء، مؤكدا أن المملكة ستبذل قصارى جهدها لرفع المعاناة الإنسانية عن أهالي حلب.
جاء ذلك في كلمة لـ«المعلمي» خلال اجتماع غير رسمي الإثنين لمجلس الأمن حول حلب دعت له كل من أمريكا وفرنسا وبريطانيا ونيوزيلندا وأوكرانيا.
وقال «المعلمي»: «إن حلب التي سمعنا استغاثتها واحتجاج أبنائها أهملتهم الجهات الدولية وأخفقت في حمايتهم، وتسببت في تعرضهم لخطر الموت»، مؤكداً أن حكومة المملكة ستقوم ببذل قصارى جهدها لرفع المعاناة الإنسانية عن أهالي حلب وسوريا.
وناشد مجلس الأمن بتقديم الحماية الفورية للمدنيين والأطفال في حلب وسائر المدن السورية، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بالقيام بدوره في تيسير إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري عوضاً عن التهجير القسري للأطفال وعائلاتهم.
كما ناشد المجتمع الدولي بوقف هذا العبث ووقف شلال الدماء الذي لم ينقطع على مدى السنوات الخمس الماضية.
وقال: «الشهادات التي سمعناها والصور التي شاهدناها وأصوات الاستغاثة التي ترددت في هذه القاعة لا تدع مجالاً للكلمات».
وأضاف: «نندد بأشد العبارات استمرار الانتهاكات السورية وحلفائها بشكل يومي ضد المدنيين وتعريضهم النساء والأطفال للقتل وأجسادهم للتشويه ومدنهم للتدمير، قصف جوي عشوائي لا ينقطع من قوات النظام السوري وحلفائه واستهداف متعمد للمدارس والمستشفيات والأطقم الطبية».
وندد بالدور الإجرامي الذي تقوم به قوات الحرس الثوري الأجنبية في سورية وميليشيات حزب الله الإرهابي وتعزيزها لما تقوم به قوات النظام السوري والإسهام في القتل والتشويه».
وقال: «شاهدنا ماذا يعني استمرار السلطات السورية في استخدام الحصار أسلوباً من أساليب الحرب، إذ يموت الأطفال جوعاً أو من نقص الدواء أو من أبسط سبل الحياة، شاهدنا حلب اليوم وهي لا تزال مهددة بمجزرة من النظام السوري ومواليه».
وانتقلت معركة حلب التي تكبدت فيها القوات الحكومية والميليشيات الطائفية الموالية لها خسائر فادحة إلى «مجلس الأمن»، حيث ربطت فرنسا والولايات المتحدة استئناف محادثات جنيف بإيصال المساعدات للمدينة في حين أصرت موسكو على عدم وضع أي شرط مسبق لبدء المفاوضات.
وأبلغ مبعوث «الأمم المتحدة» لسوريا، «ستيفان دي ميستورا»، «مجلس الأمن» أنه يهدف إلى عقد المفاوضات في أواخر أغسطس/آب الجاري، وذلك في اجتماع مغلق عقد في نيويورك على وقع عزم القوات الحكومية والمعارضة على حد سواء شن معركة جديدة في حلب، شمالي سوريا.
وترسل قوات النظام والميليشيات الإيرانية واللبنانية والأفغانية والعراقية تعزيزات في محاولة لاستعادة المواقع التي خسرتها قبل أيام في حلب وريفها، في حين تعلن فصائل المعارضة عزمها شن معركة للسيطرة على مدينة حلب بأسرها وتغيير مسار الحرب السورية.
ونجحت المعارضة المسلحة فعليا، السبت الماضي، في كسر الحصار المفروض منذ شهر على مناطقها في الأحياء الشرقية من المدينة، مما أدى إلى قطع طريق الإمداد الرئيسي للنظام وأثار احتمال أن يصبح غرب حلب الذي تسيطر عليه دمشق محاصر.
وتصر المعارضة السورية على ضرورة رحيل «الأسد» في المرحلة الانتقالية التي وردت في قرار «مجلس الأمن» الأخير حول سوريا، الذي يعد بالإضافة إلى بيان «جنيف 1»، مرجعية للمحادثات الرامية لحل النزاع الدامي في سوريا.