قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية «مارك تونر»، إن هناك آليات تحول دون هروب «فتح الله كولن» من الولايات المتحدة، مضيفا أن المسؤولين الأمريكيين يحللون الوثائق التي وصلتهم من نظرائهم الأتراك، ولم يتخذوا بعد قرارا بخصوص تسليم «كولن إلى تركيا.

جاءت تصريحات «تونر»، ردا على أسئلة وجهها إليه الصحفيون خلال الموجز الصحفي اليومي للوزارة مساء الثلاثاء.

وردا على سؤال عما إذا كانت سلطات بلاده تحظر من توجد بحقهم طلبات تسليم، من مغادرتها، قال «تونر» إن وزارة العدل الأمريكية هي المعنية بالأمر، بحسب ما أفادت به وكالات الأنباء.

وأضاف أن هناك آليات متعددة للحيلولة دون مغادرة الأشخاص الذين توجد بحقهم طلبات تسليم، للولايات المتحدة، دون تقديم تفاصيل حول تلك الآليات.

ولم يجب «تونر» على سؤال بخصوص ما إذا كان تم إلغاء جواز سفر «كولن»، أو فرض حظر سفر عليه.

وأكد «تونر» أن المسؤولين الأمريكيين يقبلون بوجود اتفاقية لإعادة المجرمين بين بلادهم وتركيا.

ومن المنتظر أن يصل وفد أمريكي يضم مسؤولين من وزارتي العدل والخارجية الأمريكية إلى تركيا، لبحث مسألة تسليم «كولن» مع المسؤولين الأتراك، يومي 23 و24 أغسطس/ آب الجاري.

وتطلب أنقرة من واشنطن تسليم «فتح الله كولن» بموجب اتفاقية «إعادة المجرمين» المبرمة بين الجانبين عام 1979، حيث توجه النيابة العامة التركية، تهما لكولن من بينها «الاحتيال»، و«تزوير أوراق رسمية»، و«التشهير»، و«غسيل أموال»، و«الاختلاس»، و«التنصت على المكالمات الهاتفية وتسجيلها»، و«انتهاك الحياة الشخصية للأفراد»، و«تسجيل بيانات شخصية لأفراد بصورة غير قانونية».

واتفاقية «إعادة المجرمين» وقعت في 7 يونيو/ حزيران 1979 بين الجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية، وبموجبها تنظم الأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين والتعاون المتبادل في الجرائم الجنائية. وقد دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير/ كانون الثاني 1981.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 تموز/ يوليو الماضي)، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة «فتح الله كولن».

جدير بالذكر أن عناصر منظمة «كولن»، قاموا منذ اعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الامر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الإنقلابية الفاشلة.