كشف مسح أجرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع «مصرف قطر المركزي» أن الاستثمارات الأجنبية شهدت ارتفاعا بلغ 1.6 مليارات ريال، لتصل إلى 525.7 مليارات ريال بنهاية عام 2014، بعد أن كانت 524.1 مليار ريال في نهاية عام 2013.

وذكرت الوزارة في بيان أصدرته أمس الأربعاء، أن الاستثمارات الأجنبية التي تتكون من القروض طويلة الأجل والأدوات المالية قصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة بلغت 166 مليار ريال، أي 54% من إجمالي الأصول، تلاها الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج بما قيمته 117 مليار ريال، أي بنسبة 38%، ثم الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية بما قيمته 23.2 مليار ريال، أي 8%.

وأشارت الوزارة إلى أن الاستثمارات الأجنبية الأخرى شكلت 58% من إجمال الاستثمارات الأجنبية في البلاد عام 2014 أي نحو 306 مليارات ريال، تلاها الاستثمار الأجنبي المباشر (وهو الاستثمار الذي يتم من خلاله إنشاء شركات جديدة) بما قيمته 141.1 مليار ريال أي 27% من إجمالي الاستثمارات.

وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (التدفقات إلى الداخل) خلال عام 2014 بما قيمته 11.3 مليارات ريال.

وقالت الوزارة إنها قامت بالتعاون مع «مصرف قطر المركزي» بتنفيذ المسح الثالث للاستثمار الأجنبي في دولة قطر لعام 2015، ويغطي الفترة الممتدة بين عامي2012 و2014.

وفي هذا المسح تم جمع البيانات من شركات لم تقدم بياناتها في فترات سابقة أو تلك التي اقتصرت على توفير بيانات جزئية فقط، أما بالنسبة لبيانات السنوات السابقة، فقد تم جمعها هي الأخرى من هذه الشركات، الأمر الذي أدى إلى مراجعة البيانات التي نشرت سلفا منذ عام 2009.
وكان الهدف من هذا المسح والذي نفذ بالتعاون مع «مصرف قطر المركزي، هو جمع بيانات المنشآت الكبرى العاملة في الاقتصاد الوطني، سواء كانت في القطاع الخاص أو العام، إلا أن البيانات التي تم جمعها، شملت شركات القطاع الخاص، والمؤسسات العامة فقط.

ولم يتم جمع بيانات المعاملات المالية الدولية المبرمة من قبل الأفراد أو الحكومة، كما أن البيانات النهائية بشأن الاستثمارات المباشرة في الخارج، والمحفظة الاستثمارية المبينة في هذا التقرير يمكن أن تحوي بعض استثمارات الحكومة والأفراد وذلك بسبب مراجعة بيانات المسح والتحقق من صحتها بمقارنتها مع الأرقام المناظرة في الاقتصادات الأخرى من خلال استخدام الإحصاءات التي تم الإدلاء بها في المسح المنسق للاستثمار المباشر(CDIS)، والمسح المنسق لاستثمار المحفظة المالية (CPIS) اللذين يصدرهما «صندوق النقد الدولي».

وفي نهاية عام 2014، ارتفعت قيمة الأصول مع غير المقيمين، بما قيمته 35.3 مليارات ريال مرتفعة من 270.9 مليارات ريال في نهاية العام السابق إلى 306.2 مليار ريال في نهاية 2014.

في نهاية عام 2014 تركزت أكثر من 90% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل في قطاع النفط والغاز وما يرتبط بها من الصناعات التحويلية وغيرها من الأنشطة مثل النقل والتسويق. من حيث القيمة الدفترية للاستثمارات فقد شكلت أنشطة الصناعة التحويلية 52% من القيمة الإجمالية للاستثمار الأجنبي المباشر يليها أنشطة التعدين والمحاجر بنسبة 38% ثم أنشطة المالية والتأمين بنسبة 4%.

وساهمت أكثر من 60 بلدا في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر في نهاية عام 2014.

وبلغ رصيد الاستثمار المباشر في الخارج من قبل دولة قطر 117 مليار ريال وذلك في نهاية 2014، بزيادة قدرها %3 مقارنة بالعام السابق.

وخلال العام 2014 تلقت مجموعات الصناعات والأنشطة التالية معظم الاستثمارات المباشرة في الخارج.

وتمتلك دولة قطر استثمارات أجنبية مباشرة بالخارج في حوالي 80 بلدا وبلغت حصة مجموعات البلدان التالية ما نسبته 83% من إجمالي تلك الاستثمارات وذلك في نهاية عام 2014.