تلقت اليونان طلبا تركيا بتسليم ثمانية عسكريين أتراك كانوا فروا من البلاد بعد ساعات من محاولة انقلابية فاشلة في منتصف الشهر الماضي وطلبوا اللجوء إلى اليونان، حسبما ذكر مصدر دبلوماسي يوناني الخميس.

وقال المصدر «تم تلقي طلب التسليم أمس(الأربعاء)، وأحيل إلى وزارة العدل اليونانية».

وقالت محامية المجموعة «ستافرولا تومارا» إن الطلب سيرفع الجمعة إلى النيابة العامة.

وتشتبه تركيا في مشاركة العسكريين الثمانية في الانقلاب الفاشل، لكن العسكريين ينفون ذلك.

ويبدأ الجمعة مثول العسكريين الثمانية وهم اثنان برتبة كومندان وأربعة برتبة كابتن وإثنان برتبة رقيب، أمام إدارة اللجوء اليونانية التي تنظر طلبهم اللجوء.

وسيكون الكابتن «فيريدون كوبان» أول من سيتم استدعاؤه إلى هذا الإجراء على أن يتعاقب الآخرون الواحد تلو الآخر حتى 30 أغسطس/آب الجاري، بحسب المحامية التي أضافت أن أي قرار حول طلب اللجوء لن يتخذ قبل 15 يوماً.

وكان الثمانية قدموا طلبات اللجوء بعد الهبوط بمروحيتهم في مدينة الكسندروبوليس قرب الحدود اليونانية التركية صباح 16 يوليو/تموز الماضي.

وقالت المحامية التي عينوها خلفاً لمحام آخر نقلا عن العسكريين قولهم إنهم «يخشون على حياتهم وحياة أسرهم في حال طردهم إلى تركيا، حيث تقوم السلطات بعملية تطهير مكثفة داخل الجيش والمؤسسات العامة والقطاع الخاص وذلك منذ المحاولة الانقلابية»، مشددةً خصوصاً على احتمال إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في هذا البلد بحسب ما أعلن مسؤولون أتراك.

وتابعت المحامية أن «تركيا لم تطلب حتى الآن تسليمها سوى هذه المجموعة»، في حين فر 269 ضابطاً آخرون إلى ألمانيا وإيطاليا والسويد والمغرب».

وسمحت السلطات اليونانية لمروحية العسكريين الاتراك بالهبوط بعدما أرسلوا نداء استغاثة، وتم توقيفهم والحكم عليهم بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ بتهمة دخول اليونان من طريق غير قانوني.

ويشكل طلب تركيا تسليمها العسكريين مصدر إحراج للسلطات اليونانية التي ترتبط بعلاقات حساسة مع أنقرة، فعلى رغم تحسن العلاقات الثنائية بين البلدين في السنوات الأخيرة فإنهما لا تزالان في نزاع في شأن السيادة على بحر إيجه والمسالة القبرصية.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في منتصف الشهر الماضي، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة في الجيش، تتبع لـ«منظمة الكيان الموازي»، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان شطري مدينة إسطنبول، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، حيث توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب مما ساهم في إفشال هذه المحاولة.

كما قوبلت المحاولة بردود فعل دولية وعربية وإسلامية تمثلت في إدانة ما حصل، وتهنئة تركيا شعبا ورئيسا وحكومة على الانتصار الذي تحقق وبتلك الإرادة الشعبية الواعية التي وقفت إلى جانب الشرعية.