تعتزم بريطانيا فرض ضريبة على الشركات التي تبيع المشروبات الغازية السكرية وستستثمر الحصيلة في برامج صحية لأطفال المدارس في إطار استراتيجية طال انتظارها للحد من البدانة بين الأطفال والتي يقول منتقدون إنها أضعف مما ينبغي.

وثار غضب الشركات المنتجة بسبب الخطة التي تدعو الصناعة لتقليص السكر في منتجاتها التي تستهدف الأطفال قائلة إن ثلث من تتراوح أعمارهم بين عامين و15 عاما يعانون من زيادة في الوزن أو البدانة، بحسب ما أوردته «رويترز».

وفي بيان لإعلان تفاصيل الاستراتيجية التي استمر العمل عليها عدة سنوات قالت وزيرة الدولة للشؤون المالية «جين إليسون»: «إن البدانة تكلف الخدمات الصحية الوطنية مليارات الجنيهات الإسترلينية سنويا».

لكن نشطاء وخبراء في مجال الصحة قالوا إن الخطة ضعيفة.

وقال «جراهام ماكجريجور» وهو أستاذ طب القلب والأوعية الدموية ورئيس حملة الحد من استهلاك السكر إن الخطة «استجابة مهينة» لأزمة البدانة والسكري في بريطانيا والتي «ستتسبب في إفلاس الخدمات الصحية الوطنية ما لم يكن هناك تحرك جذري».

وبفرض ضريبة على المشروبات السكرية تنضم بريطانيا إلى بلجيكا وفرنسا والمجر والمكسيك وهي دول فرضت كل منها شكلا من أشكال الضريبة على المشروبات التي يضاف لها السكر. وفرضت الدول الإسكندنافية ضرائب مشابهة منذ سنوات عديدة.

وتعتزم بريطانيا فرض ضريبة على المشروبات التي تتجاوز كمية السكر فيها خمسة جرامات لكل 100 مللي لتر وستزيد قيمة الضريبة كلما زادت كمية السكر في المشروبات.

وتقول وزارة الصحة البريطانية إن المشروبات السكرية هي أكبر مصدر للسكر بالنسبة للأطفال وإن الطفل قد يتناول أكثر من كمية السكر المسموح له بتناولها يوميا فقط باحتساء عبوة واحدة من مشروب الكولا الذي يحتوي على ما يعادل تسع ملاعق صغيرة من السكر.