كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الصحية الأولية الدكتور «هشام بن إبراهيم الخشان» إصدار وزارة الصحة قانونا جديدا للصحة العامة يهدف إلى الحد من التأثيرات السلبية لمطاعم الوجبات السريعة على صحة المستهلك.

وأوضح  لصحيفة «عكاظ» السعودية، أنه سيتم فرض رسوم على المشروبات الغازية والطاقة، و«هذا القانون ينظم المسؤوليات بين وزارات الصحة والتجارة والشؤون البلدية والقروية»، لافتا إلى أنه أحد برامج التحول الوطني، إذ لا يوجد حتى الآن في المملكة قانون بذلك، وهذا من أهم المرتكزات التي تساعد على محاكمة ومراقبة ومتابعة أعمال الغذاء في البلد.

وأعلن عن تأسيس 100 مركز مرجعي لمراكز الرعاية الصحية الأولية في المناطق، يتوفر فيها الاستشاريون في عدد من التخصصات، وتمثل مراكز تدريب معتمدة عالميا، في عموم مناطق المملكة، يستغرق تنفيذها ما بين ثلاث إلى خمس سنوات.

استقطاب الكفاءات الطبية

وقال لدى إطلاقه الخميس فعاليات يوم الصحة العالمي تحت شعار «أوقفوا جائحة السكري»: «توجهت وزارة الصحة بتحويل جزئي للمراكز الصحية إلى التشغيل الذاتي، ما أعطى حرية لاستقطاب الكفاءات الطبية المؤهلة، ووجه وزير الصحة باستقطاب أفضل الاستشاريين برواتب مميزة لأكبر المراكز بحيث تصبح تلك المراكز مرجعية للتدريب بشكل مميز حتى نتمكن من تدريب الأطباء السعوديين حتى يصبحوا استشاريين في مجال طب الأسرة». مؤكدا أن ما لا يقل عن 1500 خريج من 5000 كل عام لا يجدون مقاعد زمالة.

دوافع تطبيق النموذج

كما بين أن ما دفع الوزارة إلى تطبيق هذا النموذج، وهو توجه عالمي، هو ندرة الأطباء والاستشاريين، وبذلك سيتم جمعهم في مكان معين بحيث تحول إليهم المستوصفات الحالات، ومن خلال هذه المراكز يتم التحويل إلى المستشفيات، وسيكون في كل مدينة رئيسية خمسة محاور في الشمال والجنوب والشرق والغرب والوسط، وبعض المدن ستكون أقل حسب الكثافة السكانية.

من جهتها كشفت مديرة البرنامج الوطني لمكافحة داء السكري بوزارة الصحة الدكتورة فاطمة يونس آل صليل أن الإحصائيات تبين أن 38% من المصابين بداء السكري في السعودية هم من الفئة العمرية فوق 30 عاما، فيما بلغت نسبة المصابين بداء السكري في مجمل المجتمع لمن هم في سن 15 عاما فما فوق نحو 13.4%. مشيرة إلى أن العامل الوراثي يلعب دورا كبيرا ويمثل ما نسبته من 60 - 80% من نسبة الإصابة من النوع الثاني.