تنتظر دول الخليج تطبيق ضريبة المشروبات الغازية لمكافحة الأمراض المنتشرة بمعدلات عالية مثل السكري والبدانة، ويأتي ذلك بعد إعلان بريطانيا عزمها فرض ضريبة على الشركات التي تبيع المشروبات الغازية السكرية.

وباتت الضريبة التي اتخذتها بريطانيا الخميس الماضي لمحاربة السمنة وتعديل العادات الغذائية لدى البريطانيين، تمثل ضرورة ملحة لعلاج الأمراض المنتشرة في دول الخليج بمعدلات عالية مثل السكري والبدانة وأمراض القلب وانسداد الشرايين، وفقاً لما نقلته صحيفة «الوطن» السعودية عن تقارير متعلقة بهذا الشأن.

واستشهدت الصحيفة السعودية بنتائج دراسة أمريكية أجريت عام 2013 وتؤكد أن المشروبات المحلاة بالسكر تسهم في الوزن الزائد الذي بدوره يزيد من خطر الإصابة بداء السكري وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

كما أفادت الدراسة أن المشروبات الغازية تسببت في وفاة 200 ألف حالة خلال عام في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن نحو 78% من معدل الوفيات وقعت في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مقارنة بالبلدان الغنية.

وتوقع تقرير طبي أصدره مركز أبحاث السرطان ومنتدى الصحة في بريطانيا في فبراير /شباط الماضي، أن تحول ضريبة بقيمة 20% على المشروبات السكرية في بريطانيا دون أن يصبح 3.7 ملايين شخص بدناء خلال السنوات العشر المقبلة.

وبحث التقرير الآثار المحتملة لفرض ضريبة على بعض العادات الغذائية وتأثيرها الصحي، مؤكداً أن هذه الضريبة ستوفر 10 ملايين جنيه إسترليني من أموال هيئة الخدمات الصحية الوطنية سنويا بحلول 2025.

واحتل الشعب السعودي المرتبة الثالثة كأكسل الشعوب في العالم وفقاً لتقرير نشرته الصحيفة نفسها في بداية الشهر الحالي في إطار موضوع عن مستوى الكسل في بلدان العالم، واستشهدت الصحيفة بإحصاءات المحلية وإحصاءات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن 75% من السعوديين مصابون بالسمنة أو لديهم زيادة في الوزن.

وتعتزم  وزارة الصحة السعودية إصدار قانون جديد للصحة العامة يهدف للحد من التأثيرات السلبية لمطاعم الوجبات السريعة على صحة المستهلك، وفقاً لتصريح سابق نقلته الصحيفة نفسها عن مصدر في الوزارة.

الشهر الماضي، أفادت وسائل إعلام خليجية بدراسة مقترح من قبل مجلس «التعاون الخليجي» حالياً بفرض رسوم متدرجة على المشروبات الغازية، تزيد بزيادة نسبة السكر بها، وتتولى «الأمانة العامة للمجلس» دراسة تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن، وذلك ضمن الخطوات الاقتصادية التي ينوي «المجلس» اتخاذها عملياً بتطبيق الضريبة الانتقائية بحلول عام 2018.