كشف مصدر أن مصرف قطر المركزي نجح في بيع أذونات الخزينة في المزاد الخاص بشهر سبتمبر/آيلول الجاري، والبالغة قيمتها مليار ريال، فيما بلغ إجمالي عروض الشراء على أذونات الخزينة نحو 4 مليارات ريال، أي أربعة أضعاف.

وأشار مصدر لجريدة «لوسيل» إلى أن الأذونات شملت 3 شرائح، الشريحة الأولى لفترة 3 أشهر تستحق في 1 ديسمبر/كانون أول 2016 وبقيمة 500 مليون ريال وقدرت عليها عروض الشراء بنحو 2 مليار ريال، أما العائد عليها فكان 1.14%، والشريحة الثانية لمدة 6 أشهر تستحق في 1 مارس/آذار 2017 وبقيمة 250 مليون ريال وبلغت عروض الشراء 1.06 مليار ريال بنسبة 1.58% كعائد عليها، أما الشريحة الثالثة التي تبلغ قيمتها 250 مليون ريال فتستحق بعد 9 أشهر أي بتاريخ 1 يونيو/حزيران 2017، وبلغ إجمالي عروض الشراء 870 مليون ريال بعائد يقدر بـ 1.74%.

وأكدت ذات المصار أن الأذونات التي طرحها مصرف قطر المركزي لقيت إقبالا كبيرا من قبل البنوك العاملة في الدولة، وهو ما يؤشر على توافر السيولة بالشكل المطلوب في الجهاز المصرفي.

وكان «المركزي»، قد أعلن الثلاثاء الماضي عن اعتزامه طرح أذونات خزينة يوم الأربعاء، داعيا البنوك إلى التقدم بعروض لشراء هذا الطرح الجديد، والذي يعد ثالث طرح في أقل من 30 يوما، حيث أصدر بتاريخ 2 أغسطس/آب أذونات خزينة بقيمة 1.2 مليار ريال، أعقبها بتاريخ 18 أغسطس/آب طرح سندات محلية تعد الأولى من نوعها خلال هذا العام بقيمة 3 مليارات ريال إلى جانب صكوك بقيمة 1.6 مليار ريال، وأخيرا الطرح الجديد الذي تمثل في بيع أذونات بقيمة مليار ريال.

ويحق لـ «المركزي» إلغاء الأدوات المالية التي يصدرها إذا كانت السيولة ونتائج الاكتتاب دون المستويات المطلوبة.

والسندات هي من الأدوات المالية للدين الحكومي، قصيرة الأجل، حيث تتراوح مدة إصدارها من 3 أشهر إلى سنة، وتتميز «أذونات الخزينة» بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، حيث يسهل التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأي خسائر رأسمالية، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الإسمية للإذن وهي أداة من أدوات السياسة النقدية لإدارة السيولة المحلية.

واستحق أمس إذنا خزينة بقيمة 500 مليون ريال، حيث صدر الأول بتاريخ 2 يونيو/حزيران 2016 لأجل 3 أشهر بقيمة 250 مليون ريال، أما إذن الخزينة الثاني فهو لأجل 9 أشهر صدر بتاريخ 1 ديسمبر/كانون أول 2015 بقيمة 250 مليون ريال.

الإصدارات خالية من المخاطر

إلى ذلك، قال «ناصر الخالدي» الرئيس التنفيذي لشركة «قطر وعمان» للاستثمار إن هذه الإصدارات خالية من المخاطر صادرة عن جهة حكومية تشرف على الجهاز المصرفي وبالتالي تتمتع تلك الأذونات بدرجة عالية من الثقة مما يجعل البنوك تقبل على الاكتتاب فيها، مشيرا إلى أن هذه الأذونات تستعمل في الغالب لسحب جزء من السيولة الموجودة بوفرة في القطاع المصرفي.

وأوضح «الخالدي»، أن تلك الأذونات قد تستعمل في تمويل المشاريع الحكومية وبالتالي انعكاساتها إيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية.

ونوه صندوق النقد الدولي مؤخرا بنجاح مصرف قطر المركزي في الحفاظ على استقرار السيولة في الجهاز المصرفي، إلى جانب استقرار أسعار الفائدة على أذون الخزينة مع هامش تذبذب وفقا لمتطلبات السوق، كما تشيد مؤسسات التصنيف العالمية بأداء البنوك في الدولة، حيث تتمتع بمستويات جيدة من الرسملة والسيولة كما أن رأس المال الأساسي يتجاوز 15% من الأصول المرجحة بالمخاطر ولا تزال نسبة القروض المتعثرة عند مستويات 1.5% هي نسبة تعتبر متميزة ومقبولة مقارنة بدول المنطقة والعالم العربي عموما.

واستطاع القطاع المصرفي خلال النصف الأول من العام الجاري تحقيق أعلى مستويات نمو في الأرباح، والتي بلغت نحو 10.6 مليار ريال ليكون القطاع المصرفي في طليعة القطاعات المدرجة التي حققت أرباحا قياسية.

العائد على الأذونات

وشهد العائد على الأذونات لشهر سبتمبر انخفاضا مقارنة بإصدارات الأشهر الماضية، حيث قاربت نسبيا العائد الخاص بشهر يونيو مع هامش طفيف.

وكان مصرف قطر المركزي ألغى مطلع العام الجاري المزاد الشهري لأذونات الخزينة قبل أن يستأنف الإصدار في شهر أبريل الماضي من خلال بيع أذونات بقيمة 2 مليار ريال.

وقد ساهم خفض إصدارات أذونات الخزينة في تحسن السيولة بشكل كبير خلال الثمانية أشهر الماضية.