أشار تقرير لموقع «ناشيونال أنترست» أن التجربة بعد مرور عام على توقيع الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى، أثبتت أن الحرس الثوري تعلم التعايش مع الاتفاق خشية عودة العقوبات علي البلاد، وبسبب المكاسب الاقتصادية التي حققتها شركات الحرس بفعل رفع العقوبات الدولية.

ويقول المحلل الإيراني «فرحات رضائي» في تحليله أن المراقبين كانوا يراهنون على خرق المحافظين (وبينهم الحرس الثوري) للاتفاق الموقع بين إيران والقوى العالمية الست (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا) في 14 يوليو/تموز 2015.

ويشير التقرير إلى أن الاتفاق كان يواجه تحديات خطيرة من قبل اللاعبين الساخطين في الداخل من المحافظين والحرس الثوري على السواء خاصة في ظل الانقسام حول الاتفاق بين «ائتلاف المحافظين البراغماتيين» برئاسة «آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني» والرئيس «حسن روحاني»، الذي يري إن تكلفة إنتاج قنبلة نووية مرتفعة جدا، والذي دعا إلى التراجع في مقابل تخفيف العقوبات وإعادة الإدماج في المجتمع الدولي ونجح في تنفيذ صفقة 16 يناير/كانون الثاني 2016، وبين المتشددين الذين يضمون العناصر المتطرفة في الحرس الثوري ويرتبطون بـ«أحمدي نجاد»، الرئيس السابق، والذين يدعون إلى «السيادة النووية الايرانية».

ويشير التقرير أن رغم ذلك فليس هناك ما يدل على أن المتشددين على استعداد لرفض الاتفاقية خوفا من آلية العقوبات العكسية، الواردة في الاتفاق النووي، التي تنص على إعادة فرض العقوبات إذا خالفت إيران الصفقة النووية.

ودافع الحرس الثوري عن البرنامج النووي الإيراني بشدة واعتبره بمثابة مظلة واقية لجهود النظام لتصدير نموذجه الخاص من الإسلام.

وبعد فرض عقوبات صارمة على إيران، بدا أن الحرس الثوري الإيراني متمسك بموقفه ورافض لما يفعله الرئيس «روحاني» وفريقه مع المفاوضين النوويين وهاجموهم بعنف ما دعا محللون لتوقع رفض الحرس للاتفاق واستعداده لتحمل العواقب الاقتصادية مباشرة للعقوبات بدلا من التخلي عن برنامجه النووي.

انقلاب في موقف الحرس الثوري

بيد أن استفادة الشركات الاقتصادية للحرس الثوري من رفع العقوبات الدولية، وما يعنيه من ثروة، منع الحرس من خرق الاتفاق، وأظهر تحولا مفاجئا وانقلابا في موقف الحرس الثوري، كما يقول تقرير موقع «ناشيونال إنترست».

ففي تحول مفاجئ، اصطف الحرس الثوري وراء الاتفاق النووي، واختفت عبارات «روحاني الخائن» من وسائل الإعلام المرتبطة بالحرس الثوري، وأعرب اللواء «محمد علي جعفري»، القائد العام للقوات المسلحة للحرس، عن دعمه غير المباشر للصفقة مشيدا بموقف المرشد الأعلى.

واعتبر مراقبون هذا الميل نحو البراغماتية مفاجأة نظرا لتاريخ ومواقف الحرس الثوري القومية المتشددة بشأن البرنامج النووي، ما أعاد طرح التساؤلات حول أسباب التحول من الاستثمار في دعم المشروع النووي، نحو إبداء اهتمام أكبر بالمشاريع الاقتصادية.

وقد تحول الحرس الثوري من منظمة عسكرية إلى كيان اقتصادي وسياسي بارز خلال فترة رئاسة «أكبر هاشمي رفسنجاني» (1989-1997)، بعدما يسر «رفسنجاني» مشاركة الحرس في الأنشطة الاقتصادية على أمل أن يؤدي ذلك إلى دعم النظام في الأزمات الوطنية.

وعبر سياسة الخصخصة التي فرضها «رفسنجاني»، سيطر الحرس على العديد من الشركات المصادرة مثل الشركة العملاقة «خاتم الأنبياء» الذي أنشأت العديد من الشركات في القطاعات الصناعية والزراعية والتعدين وبناء الطرق والنقل والاستيراد والتصدير.

وعندما جاء الرئيس «محمود أحمدي نجاد» إلى السلطة، زادت حكومته دعمها الكبير للحرس، وكان أكثر من نصف أعضاء حكومته إما من قدامى المحاربين في الحرس الثوري أو الأشخاص الذين يشرفون على العلاقات التجارية للمنظمة، فمنحوا الحرس مئات العقود الحكومية بدون مناقصات والمليارات من الدولارات لبرامج البناء والطاقة.

وبني الحراس إمبراطورية اقتصادية ضخمة، وكان السؤال عن الكيفية التي حقق بها نجاحات في ظل العقوبات. ولكن خبير اقتصادي إيراني أشار إلى أن ربحية الشركات الحرس الثوري انخفضت في الفترة بين عامي 2009 إلى 2014 بشكل عام وعانت بسبب العقوبات المفروضة.

وتشير بيانات إحصائية إلى أن «العجز المالي» كان أحد أسباب قبول الحرس الثوري بالاتفاق النووي، بحسب مراقبين، ويقول «مارك دوبويتز»، وهو خبير بارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن الحرس كان يتوقع تحقيق أرباح ضخمة من رفع العقوبات.

الحرس أبرز المستفيدين من الاتفاق النووي

بموجب الاتفاق النووي، رفعت العقوبات عن العديد من شركات الحرس الثوري وشخصيات قيادية به أيضًا، بينما ستنتظر بعض الشركات والمؤسسات لثماني سنوات أخرى حتى ترفع من عليها العقوبات حين يتم تنفيذ الاتفاق كاملًا. حيث تم رفع العقوبات عن العشرات من الشركات التابعة للحرس الثوري، وشطب، وفقًا لنص الاتفاق النووي، نحو 90 مسؤولًا حاليًا وسابقًا في الحرس الثوري وكيانات مثل الحرس الثوري نفسه وشركات قامت بمعاملات لحساب الحرس، من قائمة العقوبات.

ومن بين هؤلاء قائد فيلق القدس «قاسم سليماني» الذي اضطلع بدور مهم في تقديم المشورة لقادة الفصائل الشيعية المسلحة بالعراق وكذلك للقوات الحكومية السورية.

وتضم قائمة من سيشملهم رفع العقوبات خلال نحو ثمان سنوات «أحمد وحيدي» وهو قائد سابق للحرس الثوري تطلب الشرطة الدولية إلقاء القبض عليه لدوره المزعوم في تفجير مركز يهودي في «بوينس أيرس» عام 1994. وينفي «وحيدي» أي علاقة له بالأمر. وسيحذف الاتحاد الأوروبي «سليماني» من قائمة العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي لكنه سيبقي على تلك المرتبطة بسوريا والإرهاب.

ومن بين هذه الكيانات الإيرانية التي سيتم رفع العقوبات عنها العشرات من الشركات التابعة للحرس الثوري خاصة «خاتم الانبياء» و«ستاد» التي تدير وحدها 37 شركة.

ومنها أيضا شركة صناعة الطائرات الإيرانية التي تصنع طائرات حربية وطائرات بلا طيار وشركة الصناعات البحرية التي تقول وزارة الخزانة الأمريكية إنها تسيطر على القطع البحرية لكل من الحرس الثوري والقوات البحرية. وسيرفع الاتحاد الأوروبي العقوبات خلال نحو ثماني سنوات.

وقد ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن إحدى الشركات التابعة لشركة «فينميكانيكا» الايطالية وقعت مؤخرا عقدا بقيمة 560 مليون دولار مع مجموعة «الغدير للاستثمار» المملوكة للحرس الثوري لبناء محطة لتوليد الكهرباء.