أكد مصدر مسؤول في مجلس الوزراء اليمني أن الحكومة طالبت العراق بتقديم توضيح رسمي لاستقبال وفد ميليشيا «الحوثي»، حيث نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين عراقيين أن بلادهم تعترف وتؤيد ما سمي «المجلس السياسي الأعلى» المشكل من قبل «الحوثيين» والموالين للرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح» في حزب «المؤتمر الشعبي العام».
وأضاف المصدر أن غموض الموقف العراقي تجاه ما حدث يستدعي من الرئاسة والحكومة العراقيتين إصدار توضيح عاجل حيال الأمر، موضحا أن الحكومة اليمنية الشرعية تعتبر استمرار تجاهل هذا الأمر عراقيا موقفا لا يقل ألما ويستوجب أخذه في الحسبان.
وقال إن العراق ومن خلال عضويته في «الجامعة العربية» و«الأمم المتحدة» ساند الإجماع العربي والدولي المؤيد لإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية وفقا لقرار «مجلس الأمن» 2216 الصادر تحت الفصل السابع.
واعتبرت الحكومة اليمنية ذلك الاستقبال والتصريحات مخالفة لقرار «مجلس الأمن»، وتحديا واضحا لإرادة الشعب اليمني والإجماع العربي والدولي المؤيد للشرعية وإنهاء الانقلاب.
وأعرب المصدر الحكومي عن الثقة بأن جمهورية العراق حريصة على التضامن العربي، والحكومة اليمنية تتوقع من خلال الإعلان عن موقف رسمي أن جمهورية العراق لن تقف إلى جانب الميليشيات الانقلابية التي تعبث باستقرار اليمن وتهدد الأمن العربي والإقليمي.
وجدد المصدر التأكيد على ضرورة صدور بيان من الرئاسة والحكومة العراقية لوضع حد للتضليل الإعلامي والالتباس القائم بشأن موقفها الرسمي من تصريحات وفد الانقلابيين «الحوثيين»، الذي زار بغداد مؤخرا والتقى بعدد من المسؤولين العراقيين.
وكان وفد «الحوثيين» في مشاورات الكويت قد زار الأسبوع الماضي بغداد لمدة خمسة أيام، والتقى عددا من المسؤولين العراقيين، كما زار المزارات الشيعية في كربلاء.
ونقل الناطق باسم «الحوثيين» ورئيس وفدهم إلى مشاورات الكويت «محمد عبدالسلام» أن وزير الخارجية العراقي «إبراهيم الجعفري» ورئيس الوزراء «حيدر العبادي» اعترفا بما يسمى «المجلس السياسي».
يذكر أن «الحوثيين» وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح المخلوع صالح) أعلنوا في 28 يوليو/تموز الماضي، تشكيل «مجلس سياسي» لإدارة شؤون البلاد، يتكون من 10 أعضاء بالمناصفة، وقالوا إنه يهدف لإدارة شؤون الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا وإداريا واجتماعيا وغير ذلك.
وتعثرت المفاوضات التي كانت تجرى بين الأطراف المتحاربة في الكويت بعد الإعلان عن تشكيل «المجلس السياسي» الذي اعتبرته حكومة الرئيس «عبدربه منصور هادي» انقلابا على تلك المفاوضات.
