قبلت فصائل المعارضة السورية المسلحة بالاتفاق الروسي الأمريكي لوقف إطلاق النار، وبفسح المجال لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصر، حسبما أوردت «الجزيرة».

وقال «زكريا ملاحفجي» رئيس المكتب السياسي لتجمع «فاستقم» وهو من فصائل المعارضة السورية المسلحة، إن المعارضة سترسل إلى الجانب الأمريكي ملاحظاتِها على بعض بنود الاتفاق، وأبرزها ما يتعلق بآلية ضمان التزام النظام بوقف إطلاق النار، وآلية محاسبته في حال حصول اختراقات.

وأكد «ملاحفجي» أن المعارضة لا تزال تدرس بنود الاتفاق في نواحيه السياسية، لكن فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات فلا شك أن المعارضة تقف مع كل ما يضمن حماية المدنيين.

وأضاف أن «هناك ملاحظات أخرى بشأن جبهة فتح الشام وإغفال المليشيات الموالية للنظام السوري»، مؤكدا أن «المعارضة التزمت بكل الهدن التي تم الاتفاق عليها من قبل، ولكن النظام هو من كان يخرقها».

مطالبات أمريكية بالالتزام بالهدنة

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا «مايكل راتني» قد طالب فصائل المعارضة بالالتزام بالهدنة التي أعلنها اتفاق وزيري الخارجية الأمريكي والروسي في جنيف، وأضاف أن المخطط لهذه الهدنة أن تستمر لفترة أولية مدتها 48 ساعة، وقد تمدد إلى فترة أخرى أو إلى أجل غير محدد إذا حققت أهدافها.

وأكد أن بدء الولايات المتحدة وروسيا تنسيقهما ضد تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا يتوقف على صمود الهدنة لسبعة أيام.

وشدد المبعوث الأمريكي على أن «التعاون مع جبهة فتح الشام هو أمر قد تكون له عواقب وخيمة»، وأضاف أن «أي انتهاكات للهدنة سيتم التعامل معها «وفقا للاتفاق الأصلي».

وطالب الفصائل بـ«الاستمرار في الإبلاغ عن خروق الهدنة، والاستمرار في الدفاع عن النفس ضد الهجمات».

فك الحصار وعودة المهجرين

وفي ردها على الرسالة الجديدة لـ«راتني»، تساءلت المعارضة السورية المسلحة عن مصير بنود قرار مجلس الأمن 2245 المطالبة بفك الحصار وعودة المهجرين قسرا إلى مناطقهم، كما أبدت رفضها أي اتفاق ينسف القرارات الدولية الخاصة بسوريا، أو يحد من تطبيقها، مطالبة بتوضيح الآليات الملزمة للتطبيق.

واستفسرت عن البند السابع من الاتفاق الذي يستثني مجموعات من المعارضة المسلحة جنوب حلب وحول منطقة الراموسة، مؤكدة أن الاتفاق المطروح يكرس سيطرة النظام على طرق إمداد المعارضة في حلب.

يذكر أن المفاوضات الماراثونية بين وزير الخارجية الروسي «سيرغي لافروف» ونظيره الأمريكي «جون كيري»، التي أجريت الجمعة في جنيف، توجت باتفاق شامل بين موسكو وواشنطن، يضم 5 وثائق ويهدف إلى وقف الأعمال العدائية في سوريا ووضع أسس لاستئناف العملية السياسية في البلاد.

ويقضي الاتفاق بوقف الأعمال القتالية في سوريا، اعتبارا من منتصف ليلة 12 سبتمبر/أيلول، موضحا أن الهدنة ستعلن في البداية لمدة 48 ساعة لتمديدها لاحقا للفترة نفسها، وثم استمرارها على أساس دائم.  

وينص الاتفاق أيضا على إقامة مركز روسي أمريكي مشترك سيعمل ضمنه عسكريون وممثلون عن أجهزة الاستخبارات الروسية والأمريكية لتنسيق العمليات العسكرية ضد الإرهابيين وفصلهم عن المعارضين.