الثلاثاء 4 نوفمبر 2014 05:11 ص

تناول تقرير نشر في أحد المواقع الأمريكية نظام التسليح داخل الحرس الوطنيّ السعوديّ، واصفا هذا القطاع العسكريّ بأنّه قبضة العائلة المالكة بالسعودية، وواحد من أكثر أدوات الرقابة الداخليّة في السعوديّة، وأداة القمع في الشرق الأوسط ضدّ الثورات والحراك العربيّ الذي انطلق منذ ما يقارب الأربع سنوات، مشيرًا إلى أنّ قوّات الحرس الوطنيّ دخلت البحرين لقمع المظاهرات والاحتجاجات فيها عام 2011، والحراك الشعبيّ البحرينيّ المطالب بحقّه في تقرير مصيره. بحسب التقرير.

وأكّد التقرير الذي نشر في موقع «بزنس إنسايدر» الإخباريّ الأمريكي أنّ قوّات «الحرس الوطنيّ» تنتشر على مساحات البلاد الشاسعة، وتتشكّل من ١٠٠ ألف عسكريّ غالبيّتهم من أبناء القبائل، وهم مدرّبون تدريبًا غربيًّا عاليًا، ويمتلكون أسلحة أميركيّة متقدّمة من مدرّعات عسكريّة، وطائرات، وذلك لضمان أنّ ٢٩ مليون مواطنًا داخل المملكة السعوديّة يعيشون تحت سلطة الأسرة الحاكمة المطلقة.

وأشار إلى عمليّات التحديث والتسلّح التي شهدها، ففي عام ١٩٧٥، قام ألف من المقاتلين الأميركيّين في فيتنام بتدريب «قوّات الحرس» على مكافحة أعمال الشغب، إضافة إلى أنّ بريطانيا ترسل نحو ٢٠ فريقًا تدريبيًا سنويًّا لدعم عمليّات التطوير المستمرّة لهذه القوّات.

والاحتجاجات البحرينية هي حملة احتجاجات شعبية بدأت تصعيدا فى 14 فبراير/شباط 2011 متأثرة بموجة الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن العربي مطلع عام 2011 م وبخاصة الثورة التونسية وثورة 25 يناير المصرية اللتين أطاحتا بالرئيس التونسي «زين العابدين بن علي» والرئيس المصري «حسني مبارك».

 وقاد هذه الاحتجاجات المعارضة التي تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية كما بلغت خسارة البحرين الاقتصادية بسبب التصعيد في الاحتجاجات 1.4 مليار دولار.

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات