قبل يومين حطت طائرة الأمير القطري الشيخ «تميم بن حمد» في العاصمة الصينية بكين، ليلتقي الأمير بعدها في قصر الشعب مع الرئيس الصيني «تشي جين بينغ» حيث تم إصدار بيان مشترك بخصوص إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين.

وقد تضمن البيان المشترك حول الزيارة 12 نقطة شملت كافة مجالات التشاور والتعاون والتنسيق المشترك في مجالات السياسة الخارجية، واحترام سيادة الدول، والطاقة، والاقتصاد، والشؤون المالية، والقانون والأمن ومكافحة الإرهاب، والتعاون العسكري، والثقافي، وحل القضايا الساخنة في المنطقة من خلال الحوار والمفاوضات والطرق السلمية، بما يحقق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

هذا وقد تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في المجال الاقتصادي أهمها بين «مصرف قطر» و«بنك الصين الشعبي» لإنشاء مركز متخصص في تسوية العملة الصينية حيث ستكون قطر هي المركز الإقليمي لعملية التسوية والمقاصة، ويضاف لذلك الاتفاق على مقايضة عملات بقيمة 5.6 مليار دولار.
وتأتي هذه الخطوة في سبيل توسيع استخدام العملة الصينية في منطقة الخليج التي يهيمن عليها الدولار الأمريكي، كما من المتوقع أن تستفيد قطر من ذلك خصوصا مع التنامي المستمر للاقتصاد الصيني في المنطقة.

ويشار في هذا الخصوص أن حجم التجارة بين قطر والصين قد وصل العام الماضي إلى قرابة 12 مليار دولار.

وتعد الزيارة التي جاءت بدعوة من الرئيس الصيني أول زيارة للأمير القطري لدولة أسيوية غير عربية سيزور بعدها كوريا الجنوبية، وقد أعرب الأمير في بيانه أن زيارته جاءت لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

لكن الأهم يكمن في المجال السياسي ويتعلق بالملف السوري تحديدا، إذ أن زيارة الأمير لبكين كانت بعد يوم واحد من تصريح السفير الصيني في الدوحة أن الصين لديها مقترح جديد لوضع حل سياسي للنزاع السوري، وتعد قطر لاعبا أساسيا هي والسعودية وتركيا فيما يتعلق بالملف السوري.

ورغم أن مساحة الصين 9 مليون كيلومتر مربع, وعدد سكانها مليار و350 مليون نسمة، فيما مساحة قطر 11 كيلومتر مربع وعدد سكانها 2 مليون فإن عالم السياسة اليوم قد تجاوز نظريات المساحة وعدد السكان على أهميتها إلى الفاعلية الاقتصادية والسياسية وهو ما قد يفسر بعضا من هذه العلاقات بين قوى عملاقة وأخرى محدودة المساحة والسكان.

تعد الزيارة القطرية الأسيوية  بأبعادها السياسية والاقتصادية إلى كل من الصين وكوريا الجنوبية خطوة جديدة من قطر للانفتاح على الساحة الآسيوية وقد بدأت بإعلان جهاز قطر للاستثمار عن خطة لاستثمار 20 مليار دولار في آسيا.

كما تعتبر الخطوة على الصعيد الاقتصادي أيضا استثمارا للفرص على الساحة الدولية حيث أعلنت الصين  مؤخرا من موقعها كثاني أكبر اقتصاد في العالم عن تخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي.

وتضيف العلاقات الجيدة لقطر مع الصين كعضو دائم في «مجلس الأمن» قوة جديدة في ظل علاقات قطر الجيدة مع الولايات المتحدة ومع دول أوروبا وهنا يشار أن قطر تحاول تبني سياستها على شبكة واسعة من العلاقات الجيدة مع كافة الأطراف إلا أنها تراجعت قليلا في العام الماضي، وتحاول الدوحة فيما يبدو استعادة نشاطاتها الدبلوماسية في الساحة الدولية والإقليمية.