ومن المتوقع أن يسمح الاتفاق للبنكين بمقايضة العملات عند الضرورة لتسهيل التجارة والاستثمار. وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في بيان يوم الاثنين إن المؤسسات الاستثمارية القطرية ستحصل ايضا على حق استثمار ما يصل إلى 30 مليار يوان في الأوراق المالية في الصين الأم بما في ذلك الأسهم والسندات والأذون.

واستحدث البرنامج الاستثماري في العام 2011 لتمكين المستثمرين الماليين من وضع بعض حيازاتهم باليوان في الصين.

كانت الامارات العربية المتحدة قد وقعت ترتيبا لمقايضة العملات لمدة ثلاث سنوات مع الصين في عام 2012 يماثل البرنامج القطري في الحجم. ويقول مصرفيون إنهم لا يعتقدون أنه يوجد استخدام يذكر للبرنامج - إن استخدم اصلا - عمليا لكنه خطوة صوب تبادل طويل الأجل.

وتروج بكين لعملتها لدى المستثمرين الدوليين بهدف تحويلها في نهاية المطاف إلى عملة للاحتياطيات العالمية انسجاما مع تنامي قوتها السياسية والاقتصادية.

وتخلفت دول الخليج العربية عن أجزاء كثيرة من آسيا في استخدام اليوان لأن صادراتها من الطاقة إلى الصين تقوم أساسا بالدولار كما أن أغلب عملاتها مرتبطة بالعملة الأمريكية.

وقدر اتش.اس.بي.سي في العام الماضي أن 10 بالمئة من التجارة العالمية الصينية تجرى باليوان لكن النسبة تقل عن أربعة في المئة فيما يتعلق بالتجارة الصينية مع الامارات. والاحتياطيات النقدية الأجنبية الضخمة لدول الخليج أغلبها بالدولار.

لكن خبراء اقتصاديين يعتقدون أن هناك فرصة لتغير هذا النمط ببطء في السنوات القادمة مع تحويل دول الخليج لجزء أكبر من تجارتها تدريجيا صوب آسيا.

وقطر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للصين. وتملك الدولة العربية احتياطيات نقدية أجنبية صافية قدرها نحو 43 مليار دولار فضلا عما يقدر بنحو 170 مليار دولار في صندوق للثروة السيادية.

كان البنك المركزي الصيني قد وقع في ابريل نيسان اتفاقا لمساعدة نظيره القطري في الاستثمار في سوق السندات بين البنوك الصينية.