الثلاثاء 14 أكتوبر 2014 05:10 ص

ارتفعت الاحتياطات الدولية لدولة قطر 27 مليار ريال خلال عام  ليصل حجمها الإجمالى إلى 157 مليار ريال حتي أغسطس/أب الماضي.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية لدولة قطر 27 مليار ريال خلال الفترة من أغسطس 2013 إلى أغسطس 2014 ليصل حجمها الإجمالي إلى 157 مليار ريال وفقا لأخر تقرير أصدره مصرف قطر المركزي، وتمثل أعلى قيمة وصلت لها الاحتياطيات.

وتصدرت السندات وأذونات الخزينة الأجنبية قائمة الاحتياطيات الدولية لقطر التي بلغت قيمتها حوالي 101 مليار ريال حتى أغسطس الماضي، مقابل 91 مليار في أغسطس 2013 بزيادة حوالي 10 مليارات خلال تلك الفترة.

 كما شملت الاحتياطيات 53.3 مليار ريال أرصدة لدي البنوك الأجنبية، مقابل 36.5 مليار ريال حتى أغسطس 2013 بزيادة حوالي 17 مليار ريال، وارتفعت احتياطيات الذهب إلى 2.3 مليار ريال ، بزيادة 300 مليون ريال. كما استقرت ودائع حقوق السحب الخاصة عند 1.5مليار ريال.

وأكد خبراء المال والمصرفيون أن الاحتياطيات الدولية التي تملكها قطر تدعم الثقة العالمية في الاقتصاد القطري وتعزز من جذب الاستثمارات الخارجية للسوق المحلي باعتبار أن هذه الاحتياطيات مؤشرا عن الوضع الاقتصادي والسياسات المالية والنقدية التي تطبقها الدولة .. وأوضح الخبراء أن مصرف قطر المركزي يدير الاحتياطيات الدولية بنجاح كبير سواء السندات والأذون العالمية التي يشتريها أو رصيد الدولة من الذهب.

وأرجع الخبراء ارتفاع الاحتياطيات الدولية لقطر إلي هذا المستوي القياسي، للفائض المالي الذي حققته الدولة واستغلال جانبا منه في دعم هذا الاحتياطي الدولي لتعزيز وضع الاقتصاد في المحافل الدولية، إضافة إلي تأثيره الإيجابي علي جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق القطري.

وتوقع الخبراء ارتفاع الاحتياطيات في 2014 إلي مستويات قياسية في ظل الأداء الجيد للاقتصاد المحلي ومعدلات النمو القياسية التي يحققها الاقتصاد المحلي، إضافة إلي الثقة الكبيرة التي اكتسبها وأدت إلي زيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال.

من جانبه، أشار رجل الأعمال «أحمد الخلف» إلى أن «الاحتياطي الدولي لأي دول يمثل مؤشرا جيدا علي الوضع الاقتصادي في تلك الدولة فاذا كان كبيرا فيدل علي قوة الاقتصاد وقوة ميزانية الدولة وسياستها المالية والنقدية لأن الاحتياطي هو انعكاس لهذه الميزانية والنتائج التي تحققها».

 وأضاف «الخلف» أن «قطر استطاعت خلال السنوات الماضية تكوين احتياطي دولي يصل إلي 125 مليار ريال يعتبر من أفضل الاحتياطيات في المنطقة مقارنة مع عدد المواطنين».

وألمح إلى أن «سياسة مصرف قطر نجحت في التعامل مع هذا الاحتياطي حيث تراجعا أو تصاعدا وفقا لتغيير قواعد وإجراءات السياسة النقدية وقيام المركزي أحيانا ببيع السندات وأذونات الخزينة الأجنبية إضافة إلي سحب أرصدته من البنوك الأجنبية بالخارج لسداد أموال البنوك المحلية التي طلبتها».

وأكد «الخلف» أن «تراجع الاحتياطي لا يمثل أي مشكلة للاقتصاد المحلي لأنه لا يعتمد علي هذا الاحتياطي في تمويل أي عمليات أو أنشطة كما أنه يمكن زيادته من فوائض الميزانية بدون أي مشكلة»، مشيرا إلي أن «البنوك المحلية تفضل استثمار جزء من السيولة المتوافرة لديها في السندات وأذون الخزانة التي يصدرها المركزي».

من جانبه أكد «مصرف قطر المركزي» على موقعه أن سياسة المصرف الاستثمارية في إدارة احتياطياته المالية تعمل علي الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار ، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي.

وأضاف المركزي أن لجنة الاستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية أولها الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيا السيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وثالثا الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة.

وتعتبر آلية «QMR» أحد الأدوات النقدية التي تتمكن من خلالها البنوك المحلية من الإيداع لدى مصرف قطر المركزي أو الاقتراض منه لليلة واحدة بمعدلات فائدة محددة مسبقاً.

وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي.

1 دولار أمريكي = 3.64 ريال قطري

المصدر | الخليج الجديد+ الشرق القطرية