قالت «إسرائيل» أمس الأربعاء إنها لن تتعاون مع تحقيق يجريه «مجلس حقوق الإنسان» التابع لـ«الأمم المتحدة» في الحرب التي اندلعت في غزة هذا العام لأن نتائجه «محددة سلفا».

ومن المقرر أن يصدر المجلس تقريره الأول بحلول مارس/آذار القادم مما يعني أن ينظر في تصرفات كل من «إسرائيل» وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» التي تسيطر على غزة أثناء الحرب التي استمرت 50 يوما، ورفضت الحكومة «الإسرائيلية» بالفعل التحقيق ووصفته بأنه «محكمة صورية» متهمة الأكاديمي الكندي «وليام شاباس» رئيس لجنة التحقيق بالتحيز ضد «إسرائيل».

وقالت وزارة الخارجية «الإسرائيلية» في بيان أمس الأربعاء «في ضوء حقيقة أن لجنة شاباس ليست لجنة لتقصي الحقائق وإنما لجنة تحقيق نتائجه محددة سلفا.. فإن إسرائيل لن تتعاون مع اللجنة»، وأضافت أن قرارها اتخذ أيضا في ضوء ما وصفته بأنه «عداء مفرط لإسرائيل» من قبل «مجلس حقوق الإنسان» الذي مقرها جنيف.

وكان «شاباس» أبلغ «رويترز» في وقت سابق هذا الشهر أنه مصمم على أن ينحي جانبا أي آراء بشأن «الأمور التي حدثت في السابق»، عين الأمين العام لـ«الأمم المتحدة»، «بان جي مون» يوم الإثنين الجنرال الهولندي المتقاعد «باتريك كاميرت» لرئاسة لجنة التحقيق في الهجمات «الإسرائيلية» على منشآت «الأمم المتحدة» في قطاع غزة واستخدام مواقع «الأمم المتحدة» لتخزين الأسلحة.

وفتح الجيش «الإسرائيلي» خمسة تحقيقات في سبتمبر/أيلول في عملياته في غزة بما في ذلك هجمات قتل فيها أربعة أطفال فلسطينيين على شاطئ و17 شخصا في مدرسة تابعة لـ«الأمم المتحدة».