أكد تقرير دولي صدر مؤخرا، أن دولة الإمارات تأتي في المرتبة الثانية عالمياً من حيث أفضلية السياسات الحكومية الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلي أن هذه الفئة من الشركات في الدولة، شهدت خلال الفترة 2013-2014 أعلى معدل تحسن على مستوى العالم من جهة توافر منافذ رأس المال اللازم لنموها .

وكشفت النسخة الثانية من تقرير «جمعية المحاسبين المعتمدين»، و«معهد محاسبي الإدارة»، والذي تم نشره مؤخرا، استنادا إلى نتائج مسح عالمي حول الأداء العام للشركات الصغيرة والمتوسطة بين الربع الثالث 2013 والربع الثاني ،2014 في الأسواق التي تغطيها كل من الجمعية والمعهد، أن حكومة دولة الإمارات حلت في المركز الثاني عالمياً بعد حكومة سنغافورة، في تصنيف الحكومات الصديقة للشركات الصغيرة والمتوسطة، متقدمة على بريطانيا التي حلت في المركز الثالث .

وارتكز مؤشر الأداء العام لهذه الفئة من الشركات على ثلاثة محاور رئيسية تمثلت في توافر رأس المال، وفرص الربحية من الاستثمارات، والدعم الحكومي.

كما أظهر التقرير أن الإمارات أحرزت تقدماً في جميع المحاور الثلاثة بالمقارنة مع فترة 2012- ،2013 وخصوصاً من جهة توافر رأس المال . كما أشار إلى ارتفاع مستوى الطلب على الخبرات المالية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات .

وأكدت نتائج المسح الثاني للجمعية والمعهد، حدوث تعافي قوي في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمي، حيث أشار التقرير إلى أن نهاية عام 2012 شكلت نقطة البداية لهذا التعافي بعد شهور عجفاء امتدت طوال عام 2012.

وبدا أن كل أشكال التحديات التي تواجه أعمال هذه الشركات، وخصوصا تلك التي تتعلق منها بالتدفقات النقدية، خفت، حيث بدأت الشركات الصغيرة والمتوسطة، بعد تخلفها عن ركب الاقتصاد العالمي في 2012 وبداية 2013 تحقق مكاسب ملحوظة من التحسن الدراماتيكي في الثقة، والنظرة المستقبلية للاقتصاد.