البيان الختامي الذي صدر عن هذه القمة التي تغيبت عنها سلطنة عمان الدولة السادسة في المجلس الخليجي، كان ايجابيا، وتحدث عن حدوث اختراق كبير في ازمة العلاقات بين الدول الثلاث وهي السعودية والامارات والبحرين من ناحية ودولة قطر من ناحية اخرى، حيث جرى التوصل الى اتفاق على عودة سفراء الدول الثلاث الى الدوحة وهذا انجاز كبير، ولكن لم يتم تحديد موعد زمني لهذه العودة اولا، ولم يتم تحديد موعد جديد لمؤتمر وزراء خارجية مجلس التعاون الذي كان من المفترض ان ينعقد يوم الاثنين الماضي للإعداد للقمة الخليجية وجرى تأجيله الى اشعار آخر.

دولة الامارات العربية رحبت بهذا الاتفاق، وقالت إنها تتطلع للمشاركة في قمة الدوحة، وقالت مصادر سعودية إن دولة قطر تعهدت بوقف الحملات الإعلامية ضد الدول الخليجية، وهذان مؤشران مهمان يوحيان بأن فرص تطبيق الاتفاق كبيرة.

ربما يجادل البعض بأنه لم يمر غير 24 ساعة على انعقاد هذه القمة، وإصدار «اتفاق الرياض التكميلي»، الامر الذي يتطلب عدم التسرع والقفز إلى نتائج غير دقيقة، فلا بد من التريث فالإعداد للمؤتمرات يحتاج إلى وقت واتصالات، والشيء نفسه يقال عن عودة السفراء، وهذا الجدل في محله، لكن ربما يفيد التذكير بأن المنطقة شهدت اتفاقات سابقة أثارت حالة من التفاؤل بطي ملف الأزمات هذه وعودة السفراء، لكن سرعان ما تبدد هذا التفاؤل لاحقا، والا لما سمي الاتفاق الجديد «اتفاق الرياض التكميلي»؟

لا شك ان العاهل السعودي الملك عبد الله يحظى باحترام نظرائه في مجلس التعاون ليس بحكم سنه فقط وانما لمكانته وخبرته، ومكانة بلده ايضا، وهذا ما يفسر تلبية جميع قادة دول الخليج (باستثناء سلطنة عمان) لدعوته لعقد اجتماع القمة الاخير في غضون ساعات، لكن المشاكل القائمة بين دول المجلس كبيرة ومعقدة وذات تشابكات دولية واقليمية، ومن الصعب حلها في جلسة واحدة طارئة، خاصة انه لم يسبق هذه القمة اي اعداد لها من قبل وزراء الخارجية، مثلما هو حال جميع القمم السابقة.

نشرح اكثر ونقول ان هناك حربا سياسية واعلامية شرسة تدور بين الاطراف المتخاصمة حيث اقيمت امبراطوريات صحافية، وجرى توظيف شركات ضخمة للعلاقات العامة للنيل من هذا الطرف او ذاك، ولا ننسى ان لب الخلاف هو الموقف من مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، فالمطلوب بالتوازي او بعد عودة السفراء الثلاثة، اعادة العلاقات بين دولة قطر ومصر، وبما يؤدي الى وقف المواجهات بينهما في ليبيا، وقطاع غزة، وهناك من يضيف اليهما صحراء سيناء ايضا، علاوة على الاشتباك الاعلامي.

حضور الشيخان محمد بن راشد نائب رئيس دولة الامارات ومحمد بن زايد ولي عهد امارة ابو ظبي لقمة الرياض “التكميلية” امر مهم دون شك، وربما يساعد في حل الازمة مع دولة قطر، وهذا امر يصيب في مصلحة التفاؤل وتزايد احتمالات الانفراج، وربما تكون هذه القمة الاولى التي يلتقي تحت سقفها الرجلان والحرب الاعلامية كانت في معظمها بين قطر وابو ظبي، وهذا ما يفسر مشاركة الشيخ محمد بن زايد في هذه القمة بالذات، ولكن العلاقة بين مصر الرئيس السيسي ودولة الامارات علاقة استراتيجية تستند بالدرجة الاولى الى العداء مع حركة الاخوان المسلمين التي لا تخفي دولة قطر دعمها لها سياسيا وماليا واعلاميا، ولا نعتقد ان اي اتفاق خليجي يمكن ان ينجح الا اذا قطعت دولة قطر هذا الدعم كليا، ومن المستبعد ان تفعل ذلك، والا لما طالت ازمة سحب السفراء وتفرعاتها الاخرى ثمانية اشهر.

وكالات الانباء نقلت يوم الاثنين عن دبلوماسي مصري قوله ان بلاده متمسكة بشروطها للتصالح مع الدوحة رغم التقارب الخليجي، وأبرز هذه الشروط تسليم بعض المطلوبين من حركة الاخوان ووقف الحملات التحريضية ضد مصر عبر وسائل الاعلام القطرية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. 

لا شك في أن الغالبية الساحقة من مواطني مجلس التعاون الخليجي يريدون انتهاء هذه الازمة، وكذلك حكامهم في ظل الاخطار التي تهدد بلدانهم والمنطقة بأسرها، وليس هنا مجال ذكرها، ولهذا يتطلع الجميع ان يكون مصير “اتفاق الرياض التكميلي” افضل حظا في التطبيق العملي من كل الاتفاقات السابقة، وبما يؤدي الى انهاء الازمات وعودة السفراء، وانعقاد القمة المقبلة في الدوحة في موعدها في التاسع من كانون الاول (ديسمبر) المقبل وبتمثيل عالي المستوى.