توقعات بزيادة نشاط واشنطن في الشرق الأوسط

الثلاثاء 18 نوفمبر 2014 10:11 ص

تسابق إدارة الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» الزمن للاستفادة مما تبقى لها من وقت داخل البيت الأبيض لتمهيد الطريق لمرشح الرئاسة عن الحزب الديمقراطي في انتخابات 2016، والحفاظ على الإرث الديمقراطي، ولقد كان أبرز ما جاء في حملة «أوباما» عام 2008 التواصل مع إيران ومحاولة التقارب معها، وإنهاء الحرب على العراق، وسوف ينصب الجزء الأكبر خلال الفترة المتبقية على السياسة الخارجية لإظهار بعض مظاهر الإنجاز، وإعادة التوازن الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط. وعلى الناحية الأخرى؛ سيحاول الحزب الجمهوري تعزيز العلاقات مع الحلفاء القُدامى مصر وتركيا ودول الخليج، وتبني أجندة سوريّة أكثر عدوانية.

العراق وسوريا

وبحسب الصحيفة فقد انتقد السيناتور «جون ماكين» و«ليندسي جراهام» استجابة الرئيس «أوباما» تجاه الأزمة السورية، وبمجرد أن يصبح السيناتور «ماكين» رئيس «لجنة الخدمات المسلحة» في «مجلس الشيوخ» في يناير/كانون الثاني المقبل سيتم الدفع مُجددًا نحو فرض منطقة حظر جوي أو منطقة عازلة في شمال سوريا. وفي السياق ذاته؛ سيرأس السيناتور الجمهوري «بوب كوركر» لجنة العلاقات الخارجية؛ ومن المتوقع أن يمرر «الكونجرس» قانونًا يمدد صلاحية استخدام فاتورة قوة عسكرية بقيمة 5,6 مليار دولار.      

ويتجه الزخم نحو إنهاء التمييز بين الحكومة السورية وتنظيم «الدولة الإسلامية» في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة ضرباتها الجوية ضد الجماعة المسلحة في العراق وسوريا. وإلى جانب الجهود المبذولة لاسترضاء تركيا؛ فيمكن أن يتوج هذا الأمر بتدخل عسكري محدود ضد نظام «الأسد» في سوريا. وعلى الرغم من استعداد «الأسد» للدخول في اتفاق سلام جديد تحت مظلة «الأمم المتحدة»، فإن اعتقال قائد المعارضة العلوي «لؤي حسين» يشير إلى تزايد عدم ارتياح النظام مع قاعدة دعمه الأساسية.

وبالتزامن مع عمليات نشر القوات الجديدة في العراق فإن إدارة «أوباما ربما تغيّر اتجاهها بشأن خفض ميزانية الدفاع خلال المفاوضات مع قادة «مجلس الشيوخ»، وهو الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بانفراجة على الصناعة الدفاعية. وقد وقعت شركة «رايثيون» الدفاعية وشركة «بوينج» مُؤخرًا عقودا جديدة لمنظومات أسلحة متطورة لاستخدامها في عملية «العزيمة الصلبة». وربما يكون التسريح المؤقت للعمالة، والذي يُحيط بصناعة الدفاع، عنصرًا هامًا في انتخابات عام 2016.

إيران

ويكمن الخطر في تبني أي مُغامرة عسكرية ضد نظام «الأسد» في سوريا أنها قد تعرقل مصالحة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وإيران. ومع ذلك؛ فإن الوصول إلى حل وسط بشأن ملف إيران النووي من الممكن أن يدفع إيران إلى استخدام تأثيرها على النظام السوري من أجل التوصل إلى حل سياسي من شأنه إنهاء «الحرب الأهلية» بشكل جاد. هذا بالإضافة إلى أن التذمر بين مؤيدي النظام السوري من الممكن أن يُؤدي إلى استبدال «الأسد» بحكومة علوية انتقالية أملاً في ضرب عصفورين بحجر واحد؛ «تحقيق الاستقرار والإبقاء على النفوذ الإيراني».

أما بالنسبة لإيران؛ فإن خطة القناة المصرفية المباشرة هي أحد الجهود التي تُغري بها الولايات المتحدة الجمهورية الإسلامية. وهذه الطريقة من شأنها تسهيل عملية التحويلات المالية، وتوفير طريقة للمعاملات التجارية، فضلاً عن إعطاء الضوء الأخضر للبنوك الأوروبية. الرئيس «أوباما» يعلم أن التعاون مع إيران هو أمر مهم لتحقيق الاستقرار في العراق وسوريا. كما يريد أوباما إنهاء الأزمة النووية لإزالة احتمالية نشوب حربٍ مستقبلية من المعادلة لصالح الرئيس القادم. ومع ذلك؛ فإن «الكونجرس» بقيادته الجمهورية الجديدة سوف يدفع بشدة لتمرير عقوبات من شأنها أن تقوّض هذا الجهد المبذول. 

«إسرائيل» والفلسطينيين

ما زال الاقتصاد «الإسرائيلي» يقاوم للخروج من انتكاسته التي مُنيَ بها في أعقاب صراعه الأخير مع حركة «حماس» في قطاع غزة الصيف الماضي. ومن المحتمل أن يخفّض «البنك المركزي الإسرائيلي» معدل الفائدة لإخراج «الشيكل» من كبوته، ومن الممكن أن ينهار ائتلاف حكومة «نتنياهو» إذا فشل في الأشهر القليلة القادمة في تمرير الميزانية، ما قد يدفع لإجراء انتخابات مبكرة في 2015.

وفي الوقت الذي يُتوقع فيه مواصلة مزيد من دول «الاتحاد الأوروبي» الاعتراف بدولة فلسطين خلال السنوات القليلة المقبلة، فإن الولايات المتحدة سوف تبذل قصارى جهدها لدعم «إسرائيل» دبلوماسيًا، بينما تحاول وضع حد للتوسع الاستيطاني ومن ثم والعودة إلى محادثات السلام. ومؤخرًا، حث 106 جنرالاً متقاعدًا ومسئولي استخبارات رئيس الوزراء «نتنياهو» للاستفادة من «مبادرة السلام السعودية» قبل فوات أوانها. ويسعى الرئيس «أوباما لوسائل تحافظ على إرثه السياسي من خلال محاولة استدراج الإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات أو على أقل تقدير وضع الأساس لمحادثات سلام يبدأ الرئيس القادم من عندها.

دول شمال إفريقيا والخليج العربي

سيجذب الاستبداد والانتهاكات الداخلية للحكومة المصرية الجديدة مزيدًا من الاهتمام والضوء. وقد وافقت الولايات المتحدة على 575 مليون دولار من أصل 1.3 مليار دولار مساعدة عسكرية سنوية لمصر. وعلى الرغم من استياء المجتمع الدولي، فإن «مجلس الشيوخ» بقيادة الحزب الجمهوري سيكون حريصًا على دعم العلاقات مع حكومة «السيسي» بشأن القضايا الأمنية.

ربما تتلاشى المنظمات الحقوقية المصرية غير الحكومية  تدريجيًا في ظل تصدي الحكومة لأي منحٍ أجنبية ومساعدات مالية وتمويل. وفي الوقت الذي ستستضيف فيه القاهرة مؤتمر «أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب» نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فإن القاهرة ستواصل التأكيد على أنها مفتوحة للاستثمارات الأجنبية بينما فوضى أيام الربيع العربي ستظل تلاحقها.

لقد ضاعفت الإمارات العربية المتحدة من قدرتها العسكرية عن طريق زيادة عدد مقاتلاتها، والحصول على أنظمة مضادة للصواريخ بقيمة سبعة مليارات دولار من الولايات المتحدة. وفي الوقت الذي تقوم فيه القاهرة وأبوظبي بعمليات عسكرية ضد المسلحين الإسلاميين في ليبيا فإن الولايات المتحدة أمامها خطوة صعبة تتمثل في إصلاح العلاقات التي تهدمت مع حلفاء قدامى يطالبون بإجراءات قمعية ضد أحزاب إسلامية معتدلة.

المصدر | إنترناشيونال بوليسي دايجيست

  كلمات مفتاحية

الولايات المتحدة أوباما سوريا إيران مصر السيسي السعودية تركيا إسرائيل الاتحاد الأوروبي

«ماكين»: حرب أمريكا على «داعش» لا تسير وفق المطلوب .. وتذكرني بحرب «فيتنام»

«أوباما» يطلب تفويضا من «الكونجرس» للحملة ضد «الدولة الاسلامية»

«أصدقاء الشيطان»: العلاقات الأمريكية الإيرانية أبعد من مجرد اتفاقٍ نووي

جون ماكين: داعش ينتصر بينما العراق والأكراد والولايات المتحدة لا ينتصرون

«أوباما» لقادة جيوش التحالف: الحملة على «الدولة الإسلامية» ستكون "طويلة الأمد"

«أوباما»: المخابرات الأمريكية استهانت بتنظيم «الدولة الإسلامية»