في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط، أصبح الانتقال السلس والمنظم للسلطة في المملكة العربية السعودية، التي تخضع لحكم الملك عبد الله البالغ من العمر 90 عاما، مسألة أكثر حساسية من ذي قبل، لكن من سيرث حكم المملكة في السنوات القادمة يمثل قضية شائكة لم يجر تسويتها بعد.

السعودية هي دولة كبيرة ومؤثرة، فهي راعية الحرمين الشريفين، وتنظر إلى نفسها باعتبارها قائدة للمسلمين السنة في أنحاء العالم. والمملكة أيضا هي لاعب رئيسي في محاولات السنة للتصدي للنفوذ الشيعي الإيراني في الشرق الأوسط، وهي أكبر منتج للنفط في العالم.

ظاهريا، فإن مسألة الخلافة التالية يجري ترتيبها والاتفاق عليها بين كبار أمراء عائلة آل سعود. سيخلف ولي العهد الأمير «سلمان» الملك «عبدالله»، وهو حدث من المؤكد أنه بدوره سيجعل الأمير «مقرن» (الذي يتولى حاليا منصب ولى ولي العهد) الوريث المقبل للعرش. وجميع هؤلاء الثلاثة هم أبناء مؤسس السعودية الملك عبد العزيز (والذي يشار إليه عادة بابن سعود)، الذي توفي عام 1953. وجميع الملوك الخمسة الذين جاءوا منذ ذلك الحين كانوا من بين العشرات من أبناءه، لكن هذا النمط لا يمكن أن يستمر للأبد.

تحدي في الأفق؟

الأمير «مقرن»، وهو في أواخر الستينيات من عمره، هو أصغر أبناء ابن سعود. وبعض أخوة الأمير مقرن غير الأشقاء، من بينهم الأمير أحمد، وهو أخ شقيق للأمير سلمان، لا يزالون على قيد الحياة. والأمير أحمد وولي العهد سلمان هما شقيقان من بين من يطلق عليهم «أبناء السديريين السبعة»، وهو مسمى يطلق على سبعة من أبناء الملك «عبد العزيز» من زوجته «حصة بنت أحمد السديري»، وحتى وقت قريب، شكل أبناء السديريين أقوى تحالف بين أبناء ابن سعود من الذكور.

واليوم هناك مجرد افتراض أن ترقية الأمير «مقرن» لولي ولي العهد يعني أنه في فترة ما سيكون آخر أبناء الملك المؤسس يجلس على العرش، لكن الأمير «أحمد» ربما لا يزال يؤكد أسبقيته بالعمر.

جاءت الخطوة غير المسبوقة لتعيين ولى لولي العهد في إطار تحرك من «الملك عبدالله» لضمان انتقال سلس للسلطة في المستقبل القريب. توفي اثنان من ولاة العهد (الأميران سلطان ونايف) في الفترة الأخيرة قبل أن يتوليا زمام الحكم. والملك «عبدالله» طاعن في السن وواهن، في حين أن ولي العهد «سلمان» (78 عاما) يعاني أيضا من مشاكل صحية.

وعقد اجتماع لهيئة البيعة، التي تضم أبناء وأحفاد ابن سعود لتسوية المشاكل الخاصة بالخلافة، في مارس/آذار عام 2014، وصادقت على تعيين «الملك عبدالله» للأمير «مقرن» في منصب نائب ولي العهد، بشرط الا يكون هذا التعيين نهائيا.

لكن جميع الأمراء الحاضرين في اجتماع هيئة البيعة صوتوا لصالح ترقية «الأمير مقرن»، وعلى الأرجح فإن الخلافات في وجهات النظر ستظهر بشكل أقوى حينما يرتقي «مقرن»، وهو أصغر أبناء ابن سعود، أكثر في سلم الخلافة. وكل ما يمكن للمرء فعله في هذه المرحلة هو أن يشير إلى بعض المرشحين الأقوياء، والعديد منهم يتولون بالفعل مناصب بارزة.

لكن هناك أمر آخر يدعو للحذر يتمثل في حقيقة أن أولئك الموجودين في السلطة يميلون إلى تعيين أبنائهم في مناصب ستعزز من فرص هؤلاء الأبناء في الترقية. وحينما يتغير الملوك وولاة العهد، فإن الأبناء قد يتمتعون بالحظوة أو يفقدونها. ومن بين الأبناء الأربعة للملك عبد الله هناك شخصيات عامة، والشخص الأوفر حظا للترقية سريعا هو الأمير «متعب» (في أوائل الستينات من العمر) والذي عين العام الماضي قائدا للحرس الوطني صاحب النفوذ ووزيرا في الحكومة في منصب أنشأ خصيصا له.

خلف الأبواب المغلقة

ربما المنافس الذي يدور حوله الحديث أكثر هو وزير الداخلية الأمير «محمد بن نايف»، وهو المنصب الذي تولاه والده (ولي العهد نايف، أحد أبناء السديريين السبعة) لسنوات عديدة. ويتمتع الأمير «محمد»، الذي يحظى بسجل في تولي مناصب حكومية، بتقدير شعبي وأثار إعجاب مستقبليه في زيارات قام بها للولايات المتحدة وأماكن أخرى.

تواجه المملكة العربية السعودية العديد من التحديات الداخلية، من بينها ارتفاع البطالة بين الشباب وعودة الجهاديين من العراق وسوريا، وأدى ذلك إلى تزايد الانتقادات المحلية لآل سعود في وسائل الإعلام الاجتماعية وحالة التذمر المشتعلة في المنطقة الشرقية التي تقطنها أغلبية شيعية.

وفي الوقت الذي يواجهون فيه هذه المشاكل، فإن كبار الأمراء يريدون تفادي إرسال أي إشارة لأعدائهم حول وجود تصدع في صرح آل سعود، ولذلك فإنه بالرغم من أنه يمكن توقع حدوث جدل نشط بشأن من سيؤول إليه الحكم في نهاية المطاف من أحفاء مؤسس المملكة، فإن الاحتمال المتوقع هو أن مثل هذه الأمور سيجري تسويتها في أروقة القصور بصورة سرية وليس في المنتديات العامة.