أعلن مساعد وزير النفط الإيراني، «حميد رضا عراقي»، أن خلاف إيران وتركمانستان حول تصدير الغاز الطبيعي سيحال إلى المحاكم الدولية في حال عدم توصل المفاوضات إلى حل.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» عن «عراقي» قوله: «في حال لم تتوصل المفاوضات مع تركمانستان بشأن استيراد الغاز النتيجة المرجوة منها، حينها سنكون على استعداد لرفع شكوى ضدها إلى المحاكم الأوروبية».
وأكد مساعد وزير النفط الإيراني خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن «الغاز المستورد من تركمانستان يشكل بين 1.5 – 2% من إجمالي الاستهلاك الوطني الإيراني للغاز الطبيعي».
وحول التأثيرات التي يمكن أن يتركها تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة للاتفاق النووي على صناعة الغاز الإيرانية، قال «عراقي» إن هذا الاتفاق سهل استيراد السلع والمعدات اللازمة وبسعر أقل، كما سهل تصدير منتجات مثل الغاز النفطي المسال (LPG) والكبريت.
وأوقفت تركمانستان إمدادات الغاز الطبيعي في خط للأنابيب عبر الحدود لإيران منذ بداية يناير الجاري، بسبب خلافات حول الديون.
وكانت وزارة الخارجية في تركمانستان أعلنت في بيان عن خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى إيران منذ الأول من يناير بسبب عدم دفع قيمة شحنات سابقة.
وقال بيان الخارجية التركمانستانية في 3 يناير/كانون ثاني، إن شركة الغاز الوطنية الإيرانية منذ عام 2013، لا تبذل الجهد الكافي لسداد ديونها مقابل تسليمها غاز شركة تركمان الطبيعي.
وبحسب البيان فإنه خلال عام 2016، أبلغت الخارجية التركمانستانية الجانب الإيراني رسميا، مرارا وتكرارا، عن الوضع السيئ السائد في مجال التسديد عن الغاز، وهذا ما سبب وقف شحنات الغاز التركماني ابتداء من 1 يناير 2017».
وشددت وزارة الخارجية على أن «أي محاولات لتسييس هذه المسألة، بغض النظر عن الجهة التي قد تصدر منها، ستعتبر غير ودية تجاه تركمانستان، ونحن سنفندها على الفور من جانبنا».
وتستورد إيران 12 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من تركمانستان، وهو ما يعادل 3% فقط من الغاز المنتج في إيران.
هذا وأكد «مجيد بوجارزادة»، المتحدث باسم شركة الغاز الوطنية الإيرانية، في حديث لوكالة «أنباء فارس» أن عملية ضخ الغاز الإيراني إلى المناطق الشمالية تجري على نحو جيد بعد قطع الامدادات من قبل تركمانستان. وأن شركة الغاز الوطنية، قامت بضخ 120 مليون متر مكعب من الغاز للمحطات الكهربائية و80 مليون متر مكعب للقطاع الصناعي و430 مليون متر مكعب للاستهلاك المنزلي.
