أعلنت «لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية» المعروفة باسم «إيباك» عن تأييدها في وقت سابق من العام الجاري لعقوبات مشددة ضد طهران بسبب برنامجها النووي، لكنها خففت من ممارسات ضغوطها حينما نمى إلى علمها أن مجلس الشيوخ الذي صار في قبضة الحزب الديمقراطي لن يسمح بتمرير عقوبات جديدة.

وقالت «إيباك» أنه من «الضروري» للكونجرس أن يمرر عقوبات جديدة على إيران الآن بعد أن تم مد أجل المحادثات بشأن برنامج إيران النووي.

وبعد إعلان إيران والقوى الدولية من «فيينا» النمساوية تمديد المحادثات حتى 30 يونيو/حزيران 2015م، انتقدت اللجنة أول أمس الاثنين موقف الكونجرس «البطيء» بالقول: «لقد تأخر الكونجرس في سن عقوبات إضافية ضد طهران على مدار العام الماضي لإعطاء المفاوضات فرصة»، مُضيفة: «لقد صار من الأهمية بمكان الآن أن يقوم الكونجرس الآن بحزبيه – الجمهوري والديمقراطي – بمناقشة تشريعات من شأنها أن تُفضي إلى عقوبات أشد ضد طهران لتعلم أنها ستُواجَه بضغط هائل إذا لم تتخلَ عن برنامجها النووي».

«نطالب الكونجرس بلعب دوره التقليدي والحاسم لضمان اتفاق نهائي يقطع الطريق على أي محاولة إيرانية لتصنيع سلاح نووي».

وتمارس لجنة «إيباك» ضغوطًا مستميتة لإقناع الكونجرس بتشديد العقوبات ضد طهران منذ فترة طويلة، لكن اللجنة خففت من ضغوطاتها هذا العام بعد أن اقتنعت أن الحزب الديمقراطي المسيطر على الكونجرس لن يسمح بتمرير تلك العقوبات.

وترى صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن العقوبات القائمة الحالية لا تَرقَ إلى المستوى المطلوب، ولا تخيف إيران بصورة تمنعها من تصنيع السلاح النووي الذي تسعى إليه، كما أنها قد تترك المحادثات في أي وقت. ومن جانبها؛ تعارض إدارة أوباما تشديد العقوبات معتبرة إياها إفشالاً للمفاوضات.

وصرح زعماء من الأغلبية الجمهورية التي تنتظر سيطرتها على مجلس الشيوخ إنها لن تعارض أي محاولة جديدة لتمرير عقوبات ضد إيران، على الرغم من أن التصويت بأغلبية كاسحة مُستبعَد دون دعم الحزبين معًا.

وفي تصريح متزامنٍ مع بيان «إيباك» يوم الاثنين الماضي أعلن السيناتور «روبرت مينينديز» – العضو الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية – أنه سيؤيد أي محاولة لتمرير عقوبات جديدة ضد طهران معللاً: «لم تنجح تلك الدورة من المفاوضات، وتمّ تمديد المدة إلى جانب تخفيف العقوبات وهو الأمر الذي لن يؤتِ بثمار».

«ما زلت أعتقد أن المسار الذي يجمع بين الدبلوماسية والضغوط الاقتصادية؛ والذي أجبر إيران على الجلوس على طاولة المفاوضات هو أيضًا أفضل مسار نمضي فيه قُدمًا لتحقيق انفراجة»، بحسب «مينينديز» الذي أضاف «أعتزم العمل مع الزملاء في مجلس الشيوخ على مستوى الحزبين - الجمهوري والديمقراطي - في الأسابيع المقبلة لضمان أن إيران تدرك أننا لن نسمح لها أبدًا أن تخطو عتبة الدولة النووية».

وتجدر الإشارة إلى أن «مينينديز» كان أحد أبرز الرعاة الرئيسيين لسنّ مشروع قانون العقوبات هذا العام، ولكنه انسحب تحت ضغط من القيادة الديمقراطية في مجلس الشيوخ.

وتعهد «مارك كيرك» - السيناتور الجمهوري المعروف بسعيه الحثيث لفرض تلك العقوبات – بإحياء تشريع عقوبات جديد، وتابع: «الآن أكثر من أي وقت مضى، من المهم جدًا أن يفرض الكونجرس العقوبات التي لا تعطي الساسة الإيرانيين أي خيار سوى تفكيك البرنامج النووي غير المشروع، والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول الكامل وغير المقيّد لضمان أمن المجتمع الدولي».