قال موقع «شؤون خليجية» إن السلطات السعودية حجبت ظهوره في المملكة أمس السبت 6 ديسمبر/كانون الأول 2014، مشيراً إلى أن رواد الموقع في السعودية فوجئوا عند محاولتهم الدخول على الموقع بعدم استطاعتهم ذلك وظهور رسالة تفيد بحجبه لـ«مخالفته أنظمة وزارة الثقافة والإعلام»، بحسب الرسالة.

ولوحظ أن الحجب جاء مباشرة عقب نشر الموقع تقرير ينتقد «محمد بن زايد» بعنوان: «إماراتيون لـ(بن زايد) رأينا حماسك في الكشف عن قاتل الأمريكية فأين حماسك من مقتل أخيك؟»، وفيه تعريض بـ«بن زايد» وأسرته وتغريدات لنشطاء تنتقده هو وأسرته وتشير لسيطرتهم علي المفاصل الاقتصادية للبلاد.

يُشار إلى أن موقع «شؤون خليجية» ليس موقعاً سعودياً، مما لا يوجب عليه التقيد بأنظمة وزارة الثقافة والإعلام السعودية.

ولا تقتصر القيود في السعودية على حجب المواقع المناهضة لسياسات الحكومة فقط، ولكنها تمتد لمحاكمة المواطنين على آرائهم الخاصة، ففي أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2014، أدانت السعودية 3 محامين بارزين بتهمة انتقاد وزارة العدل السعودية وصدرت بحقهم أحكام بالحبس تتراوح بين 5 و8 سنوات، كما احتجزت الشرطة ناشطة مُدافعة عن حقوق المرأة جراء تغريدات لها على موقع تويتر دافعت فيها عن حق المرأة السعودية في قيادة السيارات.

وعلقت «سارة ليا ويتسن» المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة «هيومان رايتس ووتش»: «تظهر هذه المُلاحقات القضائية الحد الذي وصلت إليه حساسية السلطات السعودية تجاه قدرة المواطنين العاديين على التعبير عن آرائهم عبر شبكة الإنترنت، والتي تعتبرها الحكومة مثيرة للجدل أو من المُحرمات».

وأضافت: «من الأفضل أن ينشغل المسؤولون السعوديون بإجراء الإصلاحات المُلحة بدلاً من مُلاحقة مُنتقديهم على شبكة الإنترنت، فالسلطات السعودية تقوم بتخويف وحبس وإسكات النشطاء ضمن حملتها الشاملة على الانتقادات السلمية، ولكنها تقترف خطأً فادحاً إن هي ظنت أن بمقدورها منع المواطنين السعوديين من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام في الضغط من أجل تحقيق إصلاحات إيجابية».

وقبل أيام، حجبت السعودية موقع «مركز الخليج لحقوق الإنسان» بعد رواج قضية الناشطة السعودية «لجين الهذلول» التي حاولت دخول المملكة بسيارتها من الإمارات، فيما استمر موقع المركز متاحاً في دول أخرى غير السعودية، واستنكر المركز تلك الخطوة معتبراً ذلك «شكلا من أنماط القمع والترهيب والتخويف التي يجري استخدامها بإصرار في المملكة هذه الأيام».

ومن أبرز المواقع الإلكترونية المحجوبة بالسعودية تلك التي تتناول انتقاد سياسة الحكومة ومنها: «الجزيرة توك»، «قناة العالم»، موقع صحيفة «القدس العربي»، ومؤخراً موقع «شؤون خليجية»، وغيرها.

وبحسب «المرصد العربي للحقوق والحريات» تحتل السعودية مرتبة متدنية للغاية في مؤشرات حريات الرأي والتعبير على شبكة الانترنت حسب تقارير عالمية، ويقع تصنيفها حسب تقرير الحريات العالمية لشبكة الانترنت لمنظمة «فريدوم هاوس» هو في فئة غير حرة.

وأدرجت منظمة «مراسلون بلا حدود» السعودية هذا العام من بين 19 بلداً تعتبر فيها الأجهزة الحكومية «أعداء للانترنت» لفرضها الرقابة عليها.

وبدأت خدمات الإنترنت في السعودية عام 1997م، بعد صدور القرار الملكي رقم 163 بتاريخ 24/10/1417هـ، وفي نفس العام أُسست مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بهدف البحث عن أي موقع مخالف للقوانين السعودية، وتشمل القيود: الحظر على «مضايقة» الآخرين، أو «التعرض» لاقتصاد أو أمن البلاد.