أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أمس الثلاثاء أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم في التفجير «الارهابي» الذي وقع أمس الأول في قرية «دمستان» وراح ضحيته أحد عناصر الشرطة الأردنية ويدعي «على محمد على» كما تعرفت على آخرين ويجري متابعتهم للقبض عليهم.

وأوضح رئيس الأمن العام اللواء «طارق الحسن» أن «الحادث الإرهابي الأول بدأ بهجوم على موقع الشرطة من قبل مجموعات من المشاغبين قاموا خلاله بإلقاء الحجارة والتعدي على أفراد حراس المعسكر وإلقاء القنابل الحارقة مما حدا بأفراد الحراسة إلى استخدام مسيل الدموع بغرض تفريق هذه المجموعات وإبعادهم عن المعسكر».

وأضاف أن «المجموعات المشاغبة قامت باستدراج «أفراد الحراسة حيث كان شهيد الواجب «علي محمد» متواجدا بينهم، وعلى إثر ذلك قام الإرهابيون بتفجير القاذف من خلال استخدام هاتف نقال عن بعد مما أدى إلى استشهاده».

وعن الانفجار الثاني أوضح «الحسن» أنه وقع صباح أمس بقرية كارزكان وراح ضحيته مواطن بحريني يبلغ من العمر 62 عاما فيما أصيب آسيوي بجروح، مضيفا أن الانفجار وقع على جانب طريق بالقرب من أحد المساجد وهو ناجم عن قنبلة محلية الصنع.

وأكد أن «شواهد تحليل الانفجارين تفيد بأنه تم استخدام الأسلوب نفسه سواء كان في تصنيع القنبلة أو تفجيرها وكذلك القاذف الذي استخدم بالامس وهو نفس الأسلوب الذي حدث في السابق وأدت إلى إصابة بعض الأفراد».

وفي العاصمة الأردنية عمّان، أعلن مصدر رسمي،أمس، أن رجل درك أردني قُتل في الهجوم الذي تعرضت له منطقة دمستان، جنوب غرب العاصمة البحرينية، المنامة، وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إنّ رجل الدرك الأردني القتيل، كان «يتواجد في البحرين لأغراض تدريب قوات الأمن البحرينية، ضمن اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين»، مشدداً على أنّ «القتيل، لم يكن يشارك في أي مهام أمنية على الأرض البحرينية ضد المحتجين».

وكان ناشطون بحرينيون تناقلوا ليلة الإثنين - الثلاثاء، على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر مقتل رجل الأمن الأردني، خلال مشاركته في فض الاحتجاجات في منطقة دامستان.

ويعتبر الدور الأمني الأردني في البحرين، مثار جدل منذ انطلاق الاحتجاجات في المنامة، حيث يُتّهَم الأردن من قبل المعارضة البحرينية، بإرساله قوات درك للمشاركة في فض الاحتجاجات وقمع المعارضين، الأمر الذي تنفيه المملكتان».

غير أنّ وزيرة الإعلام البحرينية، «سميرة رجب»، كشفت مطلع أبريل/نيسان الماضي، خلال محاضرة في العاصمة عمّان، عن وجود قوات أمنية (درك) أردنية في بلادها، عندما قالت «إن الدرك الأردني موجود في البحرين، بناءً على اتفاقيات أمنية موقعة بين البلدين. لم نطلب العون من أجنبي، طلبناه من العرب»، وهو ما عادت لنفيه، كما نفاه حينها الناطق باسم الحكومة الأردنية، «محمد المومني».

وبرّر «المومني»، وقتها، أن الوجود الأمني في البحرين يأتي لأغراض التدريب، ضمن اتفاقية التعاون الأمني بين المملكتين. وعقب تصريحات الوزيرة بأيام، نشر ناشطون بحرينيون أسماء قرابة 900 رجل درك أردني في البحرين.

في المقابل، اتّهم وزير الخارجية البحريني، الشيخ «خالد بن أحمد آل خليفة»، «حزب الله» اللبناني، بالوقوف وراء التفجير، الذي أودى بحياة الشرطي. وكتب في حسابه على موقع تويتر: «رجل أمن آخر يسقط قتيلاً في البحرين، قتلته قنبلة من صنع حزب الله».

ويأتي الحادثان عقب الانتخابات التشريعية، التي جرت في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، وقاطعتها المعارضة التي تقودها جمعية «الوفاق»، وسارعت الحركة، التي كانت قد حذّرت من أن الانتخابات التشريعية الأخيرة، لن تساعد على إخراج البحرين من أزمتها السياسية، إلى إدانة الهجوم في «دمستان»، مؤكّدةً «رفضها القاطع لأعمال العنف»، كما أدانت، في وقت لاحق، الهجوم الثاني في كرزكان، ووصفته بأنّه «إرهابي».