أدانت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، ما وصفتها بـ«التصريحات غير المسؤولة» الصادرة أمس الجمعة عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية «حسين جابر أنصاري»، والتي انتقد فيها أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد معارضين بحرينيين أدينوا بالإرهاب.

واعتبرت الخارجية البحرينية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، التصريحات «بأنها تأتي استمرارا للتدخلات الإيرانية السافرة والمرفوضة في الشأن الداخلي لمملكة البحرين».

وأكد أن «هذه التصريحات تعكس نهج المسؤولين الإيرانيين، الذي يتسم بالطائفية والتدخل في شؤون الغير، ولا يقيم وزنا لمبادئ العلاقات الدولية».

وطالبت الخارجية البحرينية، إيران، «بضرورة التوقف الفوري عن مثل هذه التصريحات والممارسات، والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار، والاحترام الكامل لسيادة مملكة البحرين واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».

ودعت المنامة، طهران إلى «الاهتمام والالتفات إلى أحوال ومطالب الشعب الإيراني المشروعة، والعمل على تحقيقها، بدلا من انشغاله بتصريحات ومزاعم كاذبة لا طائل من ورائها سوى خلق التوتر في المنطقة».

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية «حسين جابر أنصاري»، قد أعرب الجمعة، عن قلق بلاده إزاء ما وصفه بـ«التعامل الأمني مع المطالب المدنية المشروعة للشعب البحريني»، معتبرا أن تنفيذ ما أسماها «عقوبات عشوائية وتشديد الإجراءات الأمنية يعد توجها غير ناجح في مجال حل الأزمة الراهنة في هذا البلد».

وأعرب «أنصاري» اليوم، عن قلق طهران إزاء الأحكام التي صدرت في البحرين والمعروفة إعلاميا بـ«تفجير دمستان».

وقال إن «إيران قلقة من التعامل الأمنی مع المطالب المدنیة المشروعة للشعب البحریني»، مضيفا: «تنفیذ عقوبات عشوائیة وتشدید الإجراءات الأمنیة یعد توجها غیر ناجح فی مجال حل الأزمة الراهنة فی هذا البلد»، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، (طالع المزيد).

وقضت المحكمة الجنائية في البحرين الخميس، بإعدام مواطن، والسجن المؤبد لـ22 آخرين، وإسقاط الجنسية عنهم، لإدانتهم بـ«تأسيس جماعة إرهابية، وقتل شخصين، بينهم شرطي في ديسمبر/كانون الأول 2014».

وتشهد العلاقات البحرينية الإيرانية، تجاذبات سياسية على خلفية اتهامات المنامة لطهران بالتدخل في الشأن الداخلي البحريني، ودعم المعارضة «الشيعية» بالبلاد.

وتقدمت البحرين في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بشكوى رسمية ضد إيران و«انتهاكاتها السافرة، واستمرار تدخلها المرفوض في الشأن الداخلي لمملكة البحرين».

جاء ذلك بعد يوم من قرار البحرين، سحب سفيرها لدى إيران، واعتبار «محمد رضا بابائي»، القائم بأعمال سفارة إيران لدى المملكة، شخصا غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة البلاد خلال 72 ساعة.

هذا واعتقلت سلطات الأمن البحرينية 23 شخصا، ووجهت لهم النيابة لائحة اتهامات شملت: «تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها، وقتل أحد أفراد الشرطة أثناء تأديته لواجبه، وقتل شخص مدني، وإحداث تفجير، واستعمال وحيازة المتفجرات والأسلحة تنفيذا لأغراض إرهابية، وجمع أموال لجماعة إرهابية، والتجمهر والشغب، وحيازة زجاجات حارقة».

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية «الوفاق» الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق «نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة»، معتبرة أن «سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية صورية».

وتزامنا مع هذه الاحتجاجات، وقعت عدة تفجيرات على فترات متباعدة قالت المملكة إن إيران متورطة في التحريض عليها.