قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين، اليوم الخميس، بالإعدام لأحد المدانين والسجن المؤبد (25 عاما) على 22 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تفجير دمستان».

كما قضت المحكمة ذاتها بإسقاط الجنسية عن جميع المدانين، حسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا).

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر ديسمبر/كانون الأول 2014؛ عندما وقع تفجير بعبوة ناسفة قرب معسكر تابع لقوات الأمن الخاصة في بلدة دمستان، التي تتبع المحافظة الشمالية، شمال غربي البحرين؛ ما أدى إلى مقتل أحد أفراد الشرطة.

وفي اليوم ذاته، وقع تفجير بعبوة ناسفة قرب مسجد زين العابدين في بلدة كرزكان، بالمحافظة الشمالية؛ ما أسفر عن مصرع أحد المدنيين.

وعقب ذلك، اعتقلت سلطات الأمن البحرينية 23 شخصا، ووجهت لهم النيابة لائحة اتهامات شملت: «تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها، وقتل أحد أفراد الشرطة أثناء تأديته لواجبه، وقتل شخص مدني، وإحداث تفجير، واستعمال وحيازة المتفجرات والأسلحة تنفيذاً لأغراض إرهابية، وجمع أموال لجماعة إرهابية، والتجمهر والشغب، وحيازة زجاجات حارقة».

من جانبه، قال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، المحامي العام «أحمد الحمادي»، معلقا على حكم اليوم، وهو حكم غير نهائي وقابل للاستئناف، إنه تم عمل تحريات وجمع معلومات في القضية، وتبين أن المتهمين هم ذاتهم من ارتكبوا الواقعتين، كما تبين من خلال التحريات أنهم قاموا بتشكيل خلية إرهابية تخصصت في تصنيع المتفجرات محلية الصنع لاستهداف رجال الشرطة.

وأضاف «الحمادي» أنه من «خلال التحريات الجدية تبين أن المتهمين شاركوا في تأسيس تلك الخلية الإرهابية؛ وكان هدفهم الأساسي من تشكيلها استهداف رجال الأمن، وإحداث أكبر قدر من الخسائر بهم وبمركباتهم، بهدف بث الرعب والفزع فيهم وكذلك بث الرعب بين المواطنين والمقيمين وإشاعة الفوضى في البلاد، كما أن أحد المتهمين كان يقوم باستغلال المناسبات الدينية لجمع التبرعات لدعم نشاطهم الإرهابي».

ولفت إلى أن النيابة «استندت في التدليل على ثبوت التهم في حق المدانين إلى اعترافات ستة منهم، بجانب شهود إثبات،  ومضبوطات وأدلة فنية دالة على وقوع الجرائم وارتكاب المتهمين لها.

وبين أنه تم تمكين محامي المدانين من الدفاع عنهم، وتم توفير جميع الضمانات القانونية لهم.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية «الوفاق» الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق «نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة»، معتبرة أن «سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية صورية».

وتزامنا مع هذه الاحتجاجات، وقعت عدة تفجيرات على فترات متباعدة قالت المملكة إن إيران متورطة في التحريض عليها.