أكد الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم» نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي أن منطقتنا العربية مقبلة على تغيرات اقتصادية وسياسية واجتماعية متسارعة خلال الفترة المقبلة وأن الحكومات ستكون مطالبة ببناء سياسات مرنة لاستيعاب التغييرات الاجتماعية واستراتيجيات مختلفة لتجاوز التحديات الاقتصادية وحكمة كبيرة لعبور الاختناقات السياسية.
جاء ذلك في كلمة له قبيل افتتاح «المنتدى الاستراتيجي العربي» والذي يشارك فيه نخبة من المفكرين والخبراء والشخصيات العربية والعالمية بهدف استشراف وبحث مستقبل العالم والمنطقة سياسيا واقتصاديا خلال العام 2015 .
وأضاف «بن راشد» أن «جميع السياسيين والاقتصاديين والمفكرين مطالبون بالبحث دائما عن إجابة السؤال عن المستقبل وما يحمله من تغييرات لأن جزءا من الاستثمار في المستقبل هو الاستثمار في معرفة هذا المستقبل وتعديل الأدوات والخطط بناء على ذلك وللنجاح في هذا العالم المتغير نحتاج دائما لرؤية واضحة وراسخة طويلة المدى وخطط مرنة ومتغيرة ومواكبة على المدى القريب».
وقال الشيخ «محمد بن راشد» أن دولة الإمارات اليوم لها ثقلها الاقتصادي والسياسي في المنطقة والعالم لأننا بدأنا مبكرا في دراسة المستقبل وما يحمله من تغيرات مما ساعدنا بشكل كبير على اتخاذ الكثير من القرارات والسياسات الصحيحة ضمن رؤية طويلة المدى لتحقيق الرفاهية لشعبنا، واليوم نحن ضمن جوار إقليمي أكثر تعقيدا واقتصاد عالمي أكثر ترابطا وعالم تقني أسرع تغيرا من أي وقت مضى ولذلك تتضاعف الحاجة للاستثمار بشكل أكبر في معرفة المستقبل والاستعداد لكافة متغيراته.
ويتوقع أن يركز «المنتدى الاستراتيجي العربي» في دورته لعام 2014 على استشراف حالة العالم وواقع العالم العربي في عام 2015 من الناحيتين السياسية والاقتصادية والسيناريوهات المحتملة وذلك من خلال جلسات حوارية وأوراق عمل تتيح للخبراء والمختصين التباحث والتناقش حول أهم التحديات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم وتتيح في الوقت نفسه المجال أمام الحضور للاستفادة من جلسات المنتدى والتعرف على أبرز القضايا الاقليمية والدولية وبما يخدم الرؤية التنموية الشاملة للدولة.
وسيشكل المنتدى فرصة استثنائية لقراءة أوضاع العالم وواقع العالم العربي وفقا لرؤية صناع القرار من كبار السياسيين والاقتصاديين وقادة الاعمال والباحثين والمفكرين من مختلف أنحاء العالم والوقوف على آرائهم في الاولويات الاستراتيجية لتحسين هذه الاوضاع خلال عام 2015 ورصد أفضل الحلول للتغلب على التحديات المحتملة.
هذا، وتثور حالة كبيرة من الجدل بشأن السياسات الداخلية والخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ اندلاع الربيع العربي وخلال العامين الآخرين بشكل خاص، فمن ناحية يميل الحكام في الإمارات إلى تشديد القبضة الداخلية على معارضيهم بحجة مكافحة الإرهاب والتطرف، أما خارجياً فيرى المراقبون أن أبوظبي تورط نفسها في معارك خارجية بهدف محاربة التيارات الإسلامية خارج أراضيها، بداية من دعم الانقلاب العسكري في مصر وما تبديه الإمارات من دعم مادي وسياسي غير محدود للسلطة العسكرية في مصر، إضافة إلى التورط الإماراتي عسكرياً في ليبيا إلى المشاركة في حرب ضد «داعش»، وأخيراً قائمة الإرهاب المثيرة للجدل التي رأى الخبراء أنها تعكس هوساً أمنيا لدي أبوظبي بشأن كل ما هو إسلامي حتى المنظمات الدعوية والخيرية في أوروبا.
