دفع  ارتفاع المصروفات المدرسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مجلس سياسات وزارة التربية والتعليم العام إلى إقرار لائحة لضبط وتحديد معايير زيادة رسوم المدارس الخاصة على مستوى إمارتي أبوظبي ودبي والمناطق الشمالية، على ألا تتعدّى الزيادة 10% في السنة.

وتنص  هذه المعايير على «جودة الخدمات والتعليم وشروط السلامة والأمن في المباني والمواصلات المدرسية». فيما تم حصر الزيادة بنحو 60 مدرسة خاصة (9 في أبوظبي، 45 في الشارقة، 6 في رأس الخيمة)، في حين رُفضت طلبات الزيادة من قبل المدارس الخاصة في دبي وأم القيوين، إلا أن غالبية المدارس لا تلتزم بالزيادة المحددة، حيث أن بعض المدارس زادت رسومها بنسبة 25%.

من جهته قال مدير أحد المدارس الخاصة الذي رفض الكشف عن اسمه إن «الأمر مرتبط بزيادة أجور العاملين وبدل الإيجارات والصيانة وكلفة الكهرباء والماء في المدرسة».

وارتفعت الأجور بنسبة 3% إلى 9%، نتيجة زيادة تكاليف الزي المدرسي ورسوم الكتب والمواصلات في عدد من مدارس الشارقة، علماً أن رواتب العاملين والموظفين محدودة في الشارقة، وهي أقل بنسبة 40% من الرواتب في دبي، وأقل بنسبة 60% بالمقارنة مع أبوظبي.

تجدر الإشارة إلى أنه في الإمارات، تتبع كل إمارة قوانينها في ما يتعلق بالتعليم الخاص. وبات ارتفاع الرسوم المدرسية يشكل أكثر من 30%من ميزانية الأسر الوافدة، بالإضافة إلى 30% لتأمين بدلات الإيجار.

وتؤكد غالبية المدارس أن هذه الزيادة قانونية، وتتماشى مع زيادة كلفة المعيشة في الإمارات، وهي تمر عبر لجان متخصصة، ولا تتم بطريقة عشوائية كما يتبادر إلى الأذهان.

وبالنظر إلى خريطة توزيع التلاميذ في المدارس، نجد أن الوافدين يشكلون نحو 40% من تلامذة المدارس الخاصة، والإماراتيون 25%، والبقية من جنسيات آسيوية.

ويحق للمجالس التعليمية في الإمارات رفض طلبات زيادة رسوم المدارس الخاصة، علماً أنها تخضع للمراجعة والتدقيق من قبل وزارة التربية والتعليم قبل إقرارها، وأظهرت إحصاءات مجلس أبوظبي للتعليم أن المدارس التي تعتمد المنهاج الأميركي تعدّ الأغلى، تليها المدارس التي تعتمد المنهاج البريطاني، ثم المدارس التي تعتمد منهاج الوزارة.