كشف مسؤول أميركي رفيع المستوى، إن الحكومة الأميركية تستعد لزيادة عدد المتعاقدين من القطاع الخاص في العراق، وذلك في إطار مساعِ الرئيس «باراك أوباما» لصد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

وأوضح المسؤول أنّ عدد المتعاقدين الذين سيتمّ نشرهم في العراق -إضافًة إلى حوالى 1800، يعملون الآن لمصلحة وزارة الخارجية الأميركية- سيعتمد جزئيًا على مدى انتشار القوات الأميركية التي تقدم المشورة لقوات الأمن العراقية وبعدهم عن المنشآت الديبلوماسية الأميركية. ومع ذلك، فإن الاستعدادات لزيادة عدد المتعاقدين، تؤكّد التزام «أوباما» المتزايد في العراق.

وتقول وكالة رويترز أنه عندما تغامر الولايات المتحدة بإرسال قوات وديبلوماسيين إلى مناطق الحروب، عادة يليهم المتعاقدون من أجل القيام بأعمال كان يقوم بها الجيش نفسه. لافتًة أنه يمكن أن يتولى المتعاقدون مسؤولية كل شيء من الأمن إلى إصلاح المركبات وحتى الخدمات الغذائية.

وقال المسؤول الأميركي الكبير الذي تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويته: «من المؤكّد سيكون من الضروري إرسال بعض المتعاقدين لتقديم دعم إضافي هناك». وبعدما بسط تنظيم الدولة الإسلامية سيطرتها على مساحات واسعة من الأراضي العراقية بما في ذلك مدينة الموصل في شهر يونيو/حزيران، أمر «أوباما» بإرسال قوات أميركية إلى العراق. وفي الشهر الماضي، أذن «أوباما» بمضاعفة عدد القوات تقريبًا إلى 3100 جندي، لكنّه يحرص على عدم زيادة التزام القوات أكثر من اللازم. ولا تتولى القوات الأميركية في العراق مسؤوليات قتالية.

ويُشار أنه يوجد في العراق الآن، حوالى 1750 جنديًا أميركيًا وأمر وزير الدفاع الأميركي «تشاك هاغل» الأسبوع الماضي بنشر 1300 جندي إضافي. وظهر اعتماد الجيش الأميركي على المدنيين أثناء رحلة «هاغل» إلى بغداد هذا الشهر عندما وصل مع الوفد المرافق له إلى العاصمة العراقية على متن طائرات هليكوبتر تابعة لمتعاقدين مع وزارة الخارجية الأميركية.

ويرى المسؤول الأميركي أن المشكلة تكمن في أنه مع استمرار تدفق القوات الأميركية على العراق، لن يتمكن المتعاقدون في وزارة الخارجية من دعم احتياجات كل من الديبلوماسيين والجنود.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية، إن بعد تراجع عدد المتعاقدين في وزارة الخارجية في العراق منذ أواخر عام 2011، ارتفع العدد قليلًا بنسبة 5% تقريبًا منذ يونيو/حزيران.