تنازل رئيس الجمهورية العراقية «فؤاد معصوم»، اليوم الأحد، عن جواز سفره البريطاني، في سابقة تُعد الأولى لمسؤول عراقي يتخلى عن جوازه تطبيقا للدستور الذي يمنع ازدواج الجنسية للمسؤولين في الدرجات العليا. حيث ينص الدستور العراقي في مادته الـ18 على جواز تعدد الجنسية للعراقي، بينما يفرض على من يتولى منصبا سياديًا أو أمنيًا رفيعًا التخلي عن أي جنسية أخرى.

وقال بيان صدر عن مكتبه اليوم إن «رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أعاد جوازه البريطاني الى السلطات في المملكة المتحدة، وأبدى شكره للمملكة على الجواز الذي أتاح له حرية التحرك والسفر خلال الحقبة الدكتاتورية».

وأضاف البيان أن «سفارة المملكة المتحدة تسلمت رسالة من الرئيس معصوم ومعها جواز السفر الذي أعاده بكل احترام وتقدير»، مبينا أن «معصوم كان قد فاتح السلطات البريطانية فور انتخابه رئيسا للجمهورية لإتمام إجراءات إعادة الجواز وسحب الجنسية امتثالاً لما جاء في الدستور العراقي بشأن عدم جواز تمتع الأشخاص بجنسية أخرى سوى الجنسية العراقية في حال تم انتخابهم أو تكليفه بمهام سيادية في جمهورية العراق».

ويُذكر أن ممن يحملون الجنسيات الأجنبية وهم في مناصب سيادية: رئيس الوزراء «حيدر العبادي»، و«هوشيار زيباري» نائب رئيس الوزراء، و«إياد علاوي» نائب رئيس الجمهورية، ووزير الخارجية «إبراهيم الجعفري»، وجميعهم يحملون الجنسية البريطانية، إضافة إلى عدد من الوزراء في الحكومة.

وقد اعتبر البرلمان العراقي قرار تخلي رئيس الجمهورية العراقي ذو الأصل الكردي «فؤاد معصوم» عن جوازه البريطاني خطوة مهمة باتجاه تطبيق بنود الدستور العراقي من أعلى هرم السلطة.

وقالت عضو لجنة النزاهة البرلمانية «عالية نصيف» لوكالة الأناضول، إن «رئيس الجمهورية فؤاد معصوم هو الرئيس الاعلى للبلاد وهو يمثل رمز الدولة العراقية والمادة 18 من الدستور واضحة بشأن منع ازدواج الجنسية وهي خطوة إيجابية باتجاه ان يأتي باقي المسؤولين في المناصب العليا بالتخلي عن جنسياتهم الثانية».

وأضافت «نصيف» أن «على كل المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية التنازل عن جنسياتهم غير العراقية انسجاما مع مواقعهم السيادية ومناصبهم الوظيفية».

وكانت هيئة النزاهة العراقية قد قالت في تقارير سابقة أن عددا من المسؤولين العراقيين من المتورطين بملفات فساد مالية كبيرة بينهم وزراء (مزدوجي الجنسية) لا يمكن ملاحقتهم قضائيا كونهم يتمتعون بحماية من الدول التي يقيمون فيها.