قالت شركة «دانة غاز» الإماراتية في بيان اليوم الأحد إنها استلمت من الحكومة المصرية دفعة قدرها 60 مليون دولار من مستحقاتها المتأخرة التي تبلغ إجمالي 212 مليون دولار.

وتأخرت مصر في سداد مستحقات شركات النفط والغاز بسبب تعثر اقتصادها جراء نحو أربع سنوات من الاضطرابات منذ الثورة الشعبية في يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

لكن الحكومة المصرية قالت في نوفمبر/تشرين الثاني إنها تعتزم سداد مستحقات شركات الطاقة خلال ستة أشهر.

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول قالت مصر إنها سددت 2.1 مليار دولار من ديونها لشركات الطاقة الأجنبية في مسعى لتخفيف حدة أسوأ أزمة للطاقة تشهدها البلاد منذ عقود.

وسددت مصر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 47 مليون دولار من مستحقات شركة «دانة غاز» الإماراتية في مصر، منها 36 مليون دولار بالجنيه المصري لتسديد المستحقات المتأخرة لمزودي الخدمات لعملياتها في مصر.

وقالت الشركة، التى تعد أكبر وأول شركة إقليمية من القطاع الخاص تعمل في مجال الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، في بيان لها بنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، أن المبلغ المتبقي من المستحقات المصرية البالغ 11 مليون دولار  سيتم توجيهه كتمويل لاتفاقية زيادة إنتاج الغاز الذي أعلن عنها مؤخرًا، والتي نصت على إعادة استثمار المبالغ المستلمة في هذا المشروع في مصر.

وتشهد الاستثمارات الإماراتية في مصر نموا ملحوظا في العامين الأخيرين، نظراً للعلاقة الوثيقة التي تربط بين الإمارات والنظام العسكري في مصر، حيث تعد الإمارات على رأس الدول الداعمة للحكومة المصرية اقتصاديا وسياسياً منذ إعلان الانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» في 3 يوليو 2013.