قال الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز» الإماراتية يوم الخميس، إن الشركة تجري محادثات مع حكومة الانقلاب العسكري في مصر للحصول على سعر أفضل لبعض الغاز الذي تستخرجه في البلد الذي يعاني من أزمة طاقة.

وتتفاوض السلطات المصرية مع عدد من شركات الطاقة العالمية مثل «ايني» الإيطالية و«آر.دبليو.إي» الألمانية، لتحسين السعر الذي تتقاضاه مقابل الغاز في وقت تعاني فيه البلاد من نقص في الكهرباء وصعوبات في بيئة الاستثمار بعد القلاقل السياسية في السنوات الأخيرة ختاما بالانقلاب العسكري على السلطة المنتخبة في يوليو/حزيران عام 2013.

وقال «باتريك أولمان وارد» لرويترز على هامش مناسبة استثمارية أن «اتفاقات امتيازاتنا القائمة في بيئات برية منخفضة التكلفة نسبيا لا تقع ضمن تلك الفئة لكن لدينا بعض الغاز الضحل في أصولنا البرية القائمة من المرجح أنها تقع في تلك الفئة».

يأتي ذلك بعد أسابيع من تسديد مصر 47 مليون دولار من مستحقات شركة «دانة غاز» الإماراتية في مصر، منها 36 مليون دولار بالجنيه المصري لتسديد المستحقات المتأخرة لمزودي الخدمات لعملياتها في مصر.

وأضافت الشركة، التى تعد أكبر وأول شركة إقليمية من القطاع الخاص تعمل في مجال الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، في بيان لها بنهاية الشهر الماضي، أن المبلغ المتبقي من المستحقات المصرية 11 مليون دولار كتمويل لاتفاقية زيادة إنتاج الغاز الذي أعلن عنها مؤخرًا، والتي نصت على إعادة استثمار المبالغ المستلمة في هذا المشروع في مصر.

وأعلنت خمسة بنوك مصرية وعربية في الأول من الشهر الجاري عن قرض قيمته 10 مليارات جنيه لقطاع البترول لسداد مديونياته لدى الشركات الأجنبية ولتلبية احتياجات المواطنين من هذا القطاع.

وقالت وزارة البترول في وقت سابق، إن «دانة غاز» الإماراتية ستحفر 37 بئرًا في مناطق الامتياز الجديدة التي فازت بها في مصر باستثمارات قدرها 270 مليون دولار.