بلغت استثمارات أصحاب الشركات العقارية بسلطنة عمان نحو 35 مليار دولار خلال العامين الماضيين، وتم افتتاح نحو 15 فندقا جديدا، ليصل الإجمالي إلى 145 فندقا متنوع الدرجات، توفر نحو 3500 غرفة وجناح، لقاء كلفة إشغال لليلة الواحدة تبدأ من 100 دولار وتصل إلى 1300 دولار تقريبا، بحسب المواسم.

وقال عدد من الخبراء إن قطاع الفنادق في السلطنة يقدم جميع أنواع الخدمات والتسهيلات، وأن المجموعات العالمية تعمل دائما على افتتاح الفنادق والشقق الفندقية في جميع المناطق والمحافظات، وخصوصا في مسقط وظفار وصلالة.

وأشار الخبير العقاري «سعيد الصقري ممتاز»، إلى أن الفنادق في سلطنة عمان تقسم إلى مستويات عديدة، من نجمة واحدة وتصل إلى الخمسة نجوم، مبيّنا أن السنتين الماضيتين شهدتا استثمار نحو 35 مليار دولار للبدء بإنشاء الفنادق في مناطق عديدة وأبرزها في العاصمة مسقط ومدينة صلالة وظفار وصحروت والبطين.

ولفت «ممتاز»، إلى أن الإقامة في الفنادق العمانية متوافرة في جميع المواسم مقابل مبالغ لا تعتبر مرتفعة، قائلا إن أبرز الفنادق الموجودة في الدولة تقع في مدينة مسقط وفي صلالة التي باتت في السنوات الأخيرة المحطة السياحية الأبرز في السلطنة، نظرا لمناخها المعتدل وتوفير كافة الخدمات فيها.

وأضاف أن الإشغال الفندقي يبلغ ذروته بين شهري يونيو/حزيران وأغسطس/آب من كل عام، وخلال فترة يناير/كانون الثاني ومارس/آذار والتي تشهد عقد أكبر نسبة من المؤتمرات للشركات العاملة في الدولة، ولبعض الشركات الخارجية التي تتخذ من سلطنة عمان مركزا رئيسيا لها.

من جانبه أشار الخبير في شركة «إسكان العقارية»، «أدهم آل سعيد» إلى أن سلطنة عمان تشهد إقبالا كبيرا على فنادقها على مدار العام، وخصوصا من قبل الخليجيين من الكويت والسعودية والبحرين، الذين يستغلون العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت والعطل الطويلة التي يحصلون عليها طوال العام للقيام برحلات سياحية إلى السلطنة.

ونوّه إلى أن فنادق صلالة استقطبت نحو 10 آلاف سائح خلال الفترة من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب الماضيين بنسبة نمو 8% عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين استقطبت فنادق مسقط نحو 14 ألف سائح خلال شهر يونيو/حزيران وحده، بنمو 5% عن الشهر نفسه من العام 2013.

وقال «آل سعيد»، إن فنادق النجوم الخمسة تشهد إقبالا من موظفي شركات وبعض رجال الأعمال أصحاب الشركات الذين يقومون بجولات سياحية مع بعض الضيوف الأجانب.

ولفت إلى أن نحو 30% من النشاطات في الفنادق عبارة عن أعراس وحفلات اجتماعية للسفارات الموجودة في الدولة، في حين تتوزع النسب الباقية بين المؤتمرات والإقامة للسياح الأجانب.

وقال إن العمانيين يشكلون نحو 40% من المقيمين في الفنادق، وخصوصا بعد الأعراس، بينما يشكل الخليجيون نحو 45%، وتتوزع النسب الباقية بين الأوروبيين والأميركيين من العاملين في السفارات وأصحاب الشركات والخبراء العالميين الذين يقصدون الدولة لعقد المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وذكر أن بعض الفنادق تقدم شققا فندقية للعائلات لقاء أسعار تبدأ من 450 دولارا لليلة الواحدة، وهو ما يعد من أرخص الأسعار في المنطقة.

وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي «أحمد القيسي، إن السلطات العمانية تساعد الشركات وأصحاب الأموال على إنشاء المباني والفنادق وتمنحهم التراخيص خلال فترات لا تتجاوز 72 ساعة، على أن تكون هناك اعتمادات ومبالغ تؤكد قدرات أصحاب الشركات على إنجاز المشاريع خلال الفترة المحددة.

وأفاد «القيسي»، بأن القطاع الفندقي تأثر كغيره خلال الأزمة المالية العالمية، إذ بلغت الخسائر التي تكبدها بسبب إيقاف المشاريع نحو 120 مليار دولار، موضحاً أن أصحاب الأموال فضّلوا الاحتفاظ بأموالهم حتى ثبات الأمور.

ونوه بأن تراجع النفط في الفترة الأخيرة والمتوقع استمراره في الفترة المقبلة، من شأنه تشجيع رجال الأعمال على تنويع الاستثمارات، وخصوصاً في قطاع العقارات والفنادق، بسبب الأرباح الأكيدة والإيرادات الدائمة التي يقدمها هذا القطاع.

وأشار «القيسي» إلى أن إيرادات الفنادق في العام 2014 حققت حوالي مليار دولار بنسبة نمو 6% عن العام 2013، مبيّناً أن فنادق الخمس نجوم تعد الأكثر نشاطا، إذ بلغت إيراداتها، حسب وزارة المالية وكشوفاتها، نحو 400 مليون دولار تقريباً، في حين بلغت إيرادات الشقق الفندقية نحو 300 مليون دولار، فيما توزعت المبالغ الباقية بين فنادق ذات عدد النجوم متنوعة الدرجات.

كما بيّن «القيسي» أن بيانات وزارة العمل في سلطنة عمان تظهر أن عدد العاملين في القطاع يبلغ نحو 6000 مثبت، ونحو 3000 يعملون على الساعة، من بينهم 2500 عماني، فيما تتوزع الجنسيات الباقية بين المصريين والأردنيين، والأميركيين والأوروبيين الذين يعملون في المجموعات الفندقية الكبرى، فيما يتراوح مستوى الرواتب في القطاع بين 700 دولار وصولا إلى 17 ألف دولار للمديرين ورؤساء الأقسام.