الأحد 5 نوفمبر 2017 01:11 ص

كشفت وثيقة حكومية عن إجراء هيكلة شاملة للإدارات المختلفة للصندوق السيادي للكويت، ووضع برامج استثمارية لتعظيم العوائد على الأصول في الخارج خلال الفترة المقبلة.

وبحسب الوثيقة التي كشفت عنها صحيفة «العربي الجديد»، تعتزم الهيئة العامة للاستثمار، تعديل قانون عمل الصندوق، بما يقضي بإنشاء عدة لجان، منها لجنة استشارية تتولى تنويع الأصول وتقييم الفرص الاستثمارية واستراتيجيات الاستثمار، وأخرى تكون مهمتها استعراض مخاطر الاستثمار، بما في ذلك مخاطر السوق والائتمان ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للصندوق.

ووفق المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الجديد، فإن التعديل على قانون الصندوق السيادي، يأتي بعد أن مضى على العمل بالقانون الحالي ما يقارب 35 عاما، حيث كانت المعطيات السياسية والاقتصادية التي صدر في ظلها قد تغيرت بدرجة لم يعد معها القانون الحالي قادرا على مواكبة التقنيات العلمية والتطورات في مجال الاستثمار، خاصة بعد الطفرة الاقتصادية الهائلة للكويت التي أصبحت على إثرها تمتلك رابع صندوق سيادي استثماري على مستوى العالم.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أظهرت بيانات معهد SWFI المتخصص برصد حركة صناديق الثروة السيادية، أن أصول صندوق الثروة السيادية الكويتي وصلت إلى نحو 524 مليار دولار، وفق آخر رصد لتحديث البيانات، ليحافظ الصندوق السيادي على ترتيبه الرابع عالميا، والثاني عربيا.

كان تقرير حكومي، قد كشف أن حجم الاستثمارات الكويتية المباشرة في دول العالم بلغت نحو 31.8 مليارات دينار (105 مليارات دولار) خلال الفترة من 2000 إلى 2016، مشيرا إلى وجود توجه نحو تقلص الاستثمارات المباشرة التي تشهد ارتفاعا في المخاطر.