صرح اللواء «محمد إبراهيم» وزير الداخلية المصري في الحكومة الحالية، عن نجاح زيارته الأخيرة للإمارات في «وضع أطر عامة لمكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه في المنطقة عبر اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية وسرعة تبادل المعلومات المهمة»، مؤكدًا أن الزيارة جاءت تلبية لدعوة من دولة الإمارات، كما تضمنت مناقشة زيارة الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» لدولة الإمارات يوم الأحد المقبل، مشيرًا إلى أن الزيارة كانت «مثمرة جدًا»، كما أنها فتحت آفاقاً جديدة من التعاون الأمني بين البلدين.

وأكد وزير الداخلية المصري بحكومة الانقلاب العسكري، في تصريحات لصحيفة «البيان» الإماراتية، أنه خلال فترة الزيارة تم الاتفاق على توفير كافة سبل الدعم الممكنة من دولة الإمارات إلى جمهورية مصر العربية، ومنها تبادل الخبرات والخبراء في المجال الأمني بمختلف أقسامه إضافة إلى الاستفادة من التقينات الحديثة التي تطبقها الإمارات منها الكاميرات وأجهزة الضبط.

وقال «محمد إبراهيم»، في اتصال هاتفي بعد وصوله للقاهرة إن الزيارة استمرت على مدار 48 ساعة تم استثمارها بالكامل في الإطلاع على أبرز المستجدات والأجهزة والتقنيات الأمنية المطبقة في دولة الإمارات.

وأشار إلى أن الإمارات عرضت توفير كافة أنواع الدعم المادي والمعنوي والأمني في تبادل المعلومات ومحاربة الإرهاب في المنطقة خاصة في ظل ما قال أنه «استغلال الجماعات الإرهابية للاضطرابات السياسية في بعض الدول وخلق بؤر جديدة»، لافتًا إلى أن الجهازين الأمنيين الإماراتي والمصري يعملان وفق منظومة أمنية مشتركة، وأن الجانبين تخطيا مرحلة «الدعم البروتوكولي» إلى «الدعم الدائم بلا حدود»، وذلك في سبيل تحقيق مبدأ الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار وزير داخلية الانقلاب إلى أن التعاون سيكون على كافة المستويات، مشيرا إلى أن المنظومة الأمنية في الإمارات تعتبر الأحدث والأقوى عالميا، وان آلية التعامل مع القضايا والجرائم والبرامج التوعوية في كافة الإمارات ساهمت كثيرا في ضبط الأمن في الدولة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تطبيق المنظومة الأمنية نفسها في مصر لاختلاف طبيعة الدولة من ناحية البنية التحتية وعدد السكان.

وكشف اللواء المصري أنه خلال الشهور القليلة المقبلة سيتم التركيز على تركيب كاميرات مراقبة في كافة الشوارع الرئيسية في القاهرة وجميع المحافظات، بالإضافة إلى زيادة أعداد أفراد الشرطة والأمن العام على مستوى الجمهورية، بهدف «تحقيق أعلى معدلات الأمن»، كما سيتم تطبيق قانون يلزم أصحاب المحال التجارية بتركيب كاميرات في كافة منافذ الدخول والخروج ولن يتم تجديد أي رخصة للمحل في حالة عدم التأكد من عمل هذه الكاميرات.

كما نوه أن الـ3 سنوات الأخيرة شهدت ظهور أكثر من «10 مناطق عشوائية مخالفة وتتطلب جهودًا أمنية مضاعفة»، وهو ما يُنبئ كذلك إلى أن تلك القرارات الجديدة سيتم استخدامها في تضييق القبضة الأمنية على رافضي الانقلاب العسكري وخصوم نظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي».