صرح وزير النفط الكويتي «علي العمير» اليوم الأربعاء، إن بلاده العضو في منظمة «أوبك»، تعتزم إنفاق 100 مليار دولار خلال 5 سنوات على القطاع النفطي.

وقال «العمير» في كلمة أمام مؤتمر نفطي في العاصمة الكويتية «في سبيل تحقيق هذه التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية التي نطمح بالوصول إليها خلال الخمس سنوات القادمة فقد تم تقدير الإنفاق الرأسمالي بحوالي 100 مليار دولار أمريكي على مختلف القطاعات في صناعة النفط والتي تشمل الاستكشاف والتكرير والبتروكيماويات والنقل البحري».

وتعتزم الكويت الوصول لطاقة انتاجية بقدرة 4 ملايين برميل نفط خام يوميا في عام 2020، والحفاظ على هذه القدرة حتى 2030، من نحو 3.15 مليون برميل يوميًا.

سلطنة عمان تنتقد «أوبك» وتصف سياستها بالسيئة

من ناحيًة أخرى، وجه وزير النفط العماني «محمد بن حامد الرمحي» انتقادات حادة لسياسة الإنتاج التي تنتهجها «أوبك»، اليوم الأربعاء أيضًا، قائلًا إنها تخلق تقلبات في السوق دون أن تعود بالنفع على منتجي النفط وإن بلاده تعاني.

وكانت «أوبك» قد قررت في نوفمبر/تشرين الثاني، الإبقاء على إنتاجها دون تغيير رغم انخفاض الأسعار.

ويعتقد المحللون إنها سياسة تقودها المملكة العربية السعودية وكبار المنتجين الخليجيين لحماية حصصهم السوقية في مواجهة الموردين ذوي التكلفة المرتفعة من خارج «أوبك» مثل منتجي النفط الصخري الأمريكي.

وتُعد سلطنة عمان منتج مهم للخام لكنها تفتقر إلى الاحتياطيات النفطية والمالية الضخمة التي يحوزها جيرانها الخليجيون وهي ليست عضوا في «أوبك».

وقال «الرمحي» خلال مؤتمر لصناعة الطاقة في الكويت «لا أفهم كيف تكون الحصة السوقية أهم من الإيرادات»، وذلك في أقوى انتقاد علني مباشر توجهه سلطنة عمان لـ«أوبك» حتى الآن. مضيفا أن سياسة «أوبك» قد تنجح بشكل مؤقت في إزاحة المنتجين مرتفعي التكلفة من السوق لكنهم سيعودون لاحقا ولذا فكل ما تفعله «أوبك» هو إحداث تقلبات في السوق.

وبسبب تراجع سعر النفط أعلنت عمان في وقت سابق من الشهر ميزانية 2015 متضمنة عجزًا حادًا قدره 2.5 مليار ريال، بما يُعادل 6.5 مليار دولار.

واختتم «الرمحي» قائلًا أن «الوضع الحالي سيء لنا في عمان، إنه وقت عصيب بالفعل، هذه سياسة سيئة».