ارتفع حجم أصول البنوك القطرية بنسبة 11.6%، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك على أساس سنوي، حسبما أظهرت بيانات رسمية الخميس.

وارتفعت الأصول البنكية إلى 1.332 تريليون ريال (366 مليار دولار)، خلال الشهر الماضي، مقابل 1.193 تريليون ريال (327 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2016، وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأصول بقيمة 14 مليار ريال (3.8 مليارات دولار)، أي 1.06% في الشهر الماضي، مقارنة بنحو 1.318 تريليون ريال (362 مليار دولار) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونمت ودائع القطاع العام لدى البنوك القطرية بنسبة 79% على أساس سنوي إلى 318.29 مليار ريال (87.4 مليار دولار)، مقابل 177.8 مليار ريال (48.8 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام السابق، بحسب البيانات.

وأفادت البيانات، بتراجع ودائع غير المقيمين بنسبة 15.6% إلى 134.9 مليار ريال (37 مليار دولار)، مقارنة بـ159.9 مليار ريال (43.9 مليار دولار)، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام السابق.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكد «روري فايف»، كبير الاقتصاديين في بنك قطر الوطني، أكبر بنك في البلاد، أن القطاع المصرفي القطري لم يشهد نزوحا صافيا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال «روري فايف»، إن اتجاه النزوح الصافي (للأموال من المصارف القطرية) قد توقف الآن. وتوقع «فايف»، أن تنمو القطاعات غير المرتبطة بالنفط والغاز في الاقتصاد القطري بنسبة 4.5% هذا العام.

والثلاثاء، قالت وكالة «رويترز»، في تقرير إن قطر نجحت في تجاوز تداعيات المقاطعة عن طريق تعبئة احتياطياتها المالية الضخمة لدعم البنوك وتطوير الصناعات المحلية.

واستطاعت قطر الحفاظ على استقرار الاحتياطي النقدي رغم الحصار، وحسب بيانات مصرف قطر المركزي، فإن الاحتياطي الأجنبي للبلاد ارتفع إلى 131.5 مليار ريال (نحو 36.1 مليار دولار)، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على أساس شهري، وبنسبة زيادة 1.5%، مقارنة بنهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

ومنذ 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، الأمر الذي نفته الدوحة، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.