الخميس 29 يناير 2015 08:01 ص

طالبت منظمات حقوقية بجنوب السودان، وأخرى أمريكية، مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، بضرورة نشر تقرير لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان الخاص بأحداث العنف التي اندلعت بجنوب السودان منذ 15 ديسمبر/كانون الأول 2013.

وقالت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك لها الاربعاء إن “الخطوة ستساهم في تحقيق سلام مستدام بجنوب السودان وتقطع الطريق امام وقوع اي انتهاكات جديدة”.

ويبلغ عدد تلك المنظمات 17 منظمة جنوب سودانية من بينها المركز الأفريقي للعدالة، والمواطنة من أجل العدالة ، ومنظمة تمكين المجتمع، والجمعية القانونية لجنوب السودان، بالإضافة إلى منظمة “مشروع مسح الأسلحة الصغيرة الامريكية” (غير حكومية).

وكانت مفوضية الاتحاد الافريقي قد شكلت لجنة خاصة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان بجنوب السودان، وأسندت رئاستها للرئيس النيجيري السابق أولوسونج اوباسنغو في مارس/آذار من العام 2014، حيث قامت برفع تقريرها للمفوضية في شهر ديسمبر/كانون الأول السابق.

وقالت المنظمات في بيانها، إنها تشعر بالإحباط لأن اللجنة لم تقدم نتائج تحقيقها للعامة منذ أن قامت بتسليمه للاتحاد الافريقي.

وأضاف البيان أن “نشر نتائج أعمال اللجنة سيساعد كثيرا في التسريع من عملية المساءلة للانتهاكات التي وقعت في البلاد، ولذلك نطالب بنشره للناس فورا”.

ومضى البيان قائلا إنه “منذ تفجر احداث العنف بجنوب السودان في ديسمبر/كانون الأول 2013، لم يتم تقديم أي شخص للمحاكمة برغم تصريحات الأطراف المتحاربة باعتزامها اجراء تحقيق حول مقتل عشرات الالاف من المدنيين”.

وكان رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت قد اعلن في مارس/آذار الماضي لجنة وطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان التي اغترفتها قوات الحكومة والمعارضة ، حيث قامت بتسليم تقريرها في الاسبوع الاول من ديسمبر/كانون الثاني الماضي ، لكنه نتائجه لم تنشر بعد .

وجاءت المطالبة الحقوقية بنشر التقرير خشية أن يكون هناك حراك خفي تقوده حكومة جوبا والوساطة الافريقية لتأجيل اصدار التقرير لحين التوصل الي تسوية سلمية بجنوب السودان.

وقالت مصادر إفريقية مطلعة في وقت سابق إن حكومة جوبا تعمل جاهدة للحيلولة دون تقديم المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى جنوب السودان تقريره بشأن الأزمة خشية من تعرضها لعقوبات دولية.

ومنذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2013، تشهد دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء عام 2011، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لريك مشار النائب السابق للرئيس سلفاكير ميارديت، بعد اتهام الرئيس لمشار بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري، وهو ما ينفيه الأخير.

ومنذ 23 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، ترعى الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا “إيغاد”، برئاسة وزير الخارجية الإثيوبي السابق، وسفيرها الحالي في الصين، سيوم مسفن، مفاوضات في إثيوبيا بين حكومة جنوب السودان والمعارضة المسلحة لم تفلح في إنهاء الأزمة حتى اليوم.

 

المصدر | الأناضول