أعلنت الحكومة اليمنية المستقيلة، اليوم الخميس، رفضها العدول عن استقالتها ورفض القيام بتصريف الأعمال، بحسب بيان رسمي.

وجاء في البيان مانصه أن حكومة الكفاءات «تؤكد بأن استقالتها المؤرخة في 22 يناير/كانون الثاني 2015م، تعتبر استقالة نافدة وغير قابلة للتراجع، بما فيها عدم مسؤليتها عن القيام بتصريف الأعمال».

وقد جددت الحكومة المستقيلة تأكيدها أن «استقالتها كانت تعبيرا عن استيائها الشديد من العملية الانقلابية التي قادتها حركة أنصار الله»، والتي جرت يوم 19 يناير/كانون الثاني الجاري.

ودعا البيان كافة المكونات السياسية أن «تتحمل مسؤليتها الوطنية والتاريخية بكل صدق في هذه الفترة العصيبة التي تعصف بالبلد، والعودة الى مرجعيات مؤتمر الحوار الوطني المتمثل في مسودة الدستور الوطني، ومشروع الدولة الاتحادية».

يأتي ذلك بعد أن سيطرت مليشيات الحوثيين الأسبوع الماضي، على القصر الرئاسي وكافة المؤسسات العسكرية والأمنية في العاصمة صنعاء، ووضعوا معظم المسؤولين قيد الإقامة الجبرية. وهو ما أسفر عن استقالة الرئيس «عبد ربه منصور هادي» وحكومته، مما دفع بمشهد السياسي في اليمن إلى المزيد من الفوضى.

وكان الحوثيون قد اجتاحوا صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول دون مقاومة فعلية من القوات الحكومية، قبل أن يتمددوا إلى عدة محافظات وسط معارك مع مسلحين قبليين وتنظيم القاعدة.

وقبل استقالة «هادي» المفاجئة، كان رئيس الوزراء اليمني، «خالد بحاح»، قد قدم بدوره استقالته إلى الرئيس اليمني بسبب رغبة الحكومة في «النأي بنفسها عن متاهة السياسية غير البناءة».

وورد في رسالة استقالة الحكومة، التي وقعها «بحاح»، أن «الأمور تسير في طريق آخر.. لذا فإننا ننأى بأنفسنا أن ننجر إلى متاهة السياسة غير البناءة والتي لا تستند إلى قانون أو نظام». وأكدت الرسالة أن الحكومة عندما أدركت استحالة خدمة الشعب في ظل الظروف الراهنة قررت تقديم الاستقالة إلى الشعب اليمني والرئيس «حتى لا نكون طرفا في ما حدث وفيما سيحدث».

وجاءت هذه الاستقالة غداة إعلان «هادي» عن التوصل إلى اتفاق مع جماعة أنصار الله الحوثية، يقضي بانسحاب مسلحي الحركة من صنعاء مقابل تنازلات سياسية، أبرزها تعديل مسودة الدستور.

ورغم التوصل إلى اتفاق مع الجماعة إلا أن مليشيات الحوثيين، الذين كانوا قد سيطروا عقب مواجهات عنيفة مع الحرس الرئاسي على مقرات رئاسية، لم ينسحبوا من مواقعهم رغم ترحيبهم بإعلان «هادي».

وينص اتفاق النقاط التسع الذي أعلن مساء الأربعاء قبل الماضي، على تعهد عناصر الميليشيات الشيعية الانسحاب من القصر الرئاسي، وكذلك من «كل المواقع التي تشرف على مقر إقامة الرئيس». كما وعد الحوثيون أيضا بالانسحاب من منطقة سكن رئيس الوزراء في وسط المدينة، وبالإفراج عن مدير مكتب الرئيس «أحمد عوض بن مبارك»، الذي خطف السبت قبل الماضي.