تنبأ موقع إماراتي أن يتم تولية نجل الرئيس اليمني المخلوع «علي عبد الله صالح»، العميد «أحمد علي»، رئاسة البلاد، بعد استقالة «عبد ربه منصور هادي» من المنصب.

وبحسب مصادر مُطّلعة، فإن مؤشرات تولي العميد «أحمد علي صالح»، بدأت تتزايد، بعد «تمسُّك ممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام، بخيار العودة للبرلمان للبت في استقالة هادي».

وتمثّل العودة إلى البرلمان، بحسب المصادر التي تحدثت لموقع «إرم نيوز»، فرصة ثمينة لترشيح «أحمد علي»، وذلك «لملء الشاغر الرئاسي»، حيث أوضحت المصادر أنه «يملك أقوى الحظوظ للموافقة عليه في البرلمان الذي يضمر أغلب أعضاؤه الولاء لحزب صالح (المؤتمر الشعبي العام)».

وكان «أحمد علي»، قد عُيّن سفيرًا لبلاده في الإمارات، وذلك بعدما أصدر الرئيس اليمني المُستقيل «عبد ربه منصور هادي» قرارات بإعادة هيكلة الجيش إلى 4 فروع رئيسة، وهي: القوات البرية، والقوات البحرية، والقوات الجوية، وقوات حرس الحدود. وهو ما أدى إلى حل قوات الحرس الجمهوري التي كان يتولى قيادتها.

واتُهم «أحمد علي» بالتخطيط لتنفيذ انقلاب على «هادي»، بعد حالة من الفوضى شهدتها البلاد بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر/أيلول الماضي.

أما على الجانب الآخر، فلا يزال الحوثيون يتمسكون بخيار تشكيل مجلس رئاسي لسد الشاغر الذي أحدثته استقالة «هادي»، والخروج من الأزمة السياسية في البلاد.

وتنذر الاجتماعات المستمرة بين شخصيات موالية لـ«صالح» ومليشيات الحوثيين، بخطوات مُقبلة تمهّد لموافقة الحوثيين على طرح استقالة «هادي» في البرلمان، ما يسمح بإجراء تصويت يتوقع مراقبون أن يتولى من خلاله نجل صالح الرئاسة.

يأتي ذلك فيما تتهم أطراف معينة، الرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح»، بمساعدة الحوثيين للسيطرة على صنعاء.

في غضون ذلك، فقد أمهلت ميليشيات الحوثيين القوى السياسية اليمنية، مدة 3 أيام لـ«الخروج باتفاق سياسي يسد الفراغ السياسي في البلد»، فيما اتهمت أطرافًا في الدولة بدعم «التكفيريين» والتلاعب باتفاق السلم والشراكة وعرقلة تنفيذه.

وأمهل البيان الختامي للمؤتمر الوطني، الذي دعا إليه زعيم الحوثيين، «عبد الملك الحوثي» في العاصمة اليمنية صنعاء اليوم، القوى السياسية ثلاثة أيام للخروج بحل «يسد الفراغ السياسي في البلاد». وأكد تفويض اللجان الثورية وقيادة الثورة باتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بترتيب أوضاع سلطة الدولة والمرحلة الانتقالية للخروج بالبلد من الوضع الراهن، إذا لم تمتثل الأطراف السياسية للمهلة.

واتهم البيان الختامي أطرافا بدعم «التكفيريين» زاعمًا أن استقالة الرئيس «عبد ربه منصور هادي» تمت بغرض المناورة، كما اتهم تلك الأطراف بالتلاعب باتفاق السلم والشراكة وعرقلة تنفيذه.