صرح مصدر مقرب من فريق الخبراء الدولي المكلف بمراقبة المعرقلين للمبادرة الخليجية أن «شبكة ضخمة تقوم بالتغطية على وإدارة وتبييض أموال الرئيس اليمني المخلوع «علي عبدالله صالح»، مؤكداً أن «صالح» وضع مبالغ ضخمة في حسابات وهمية لأشخاص كانوا يعملون معه، أو مقربين من عائلته، وتجار ورجال أعمال، وسفراء ووزراء سابقين، بالإضافة إلى أسماء كانت تظهر على أنها من معارضي نظام الرئيس السابق في الخارج والداخل.
وقال المصدر «تنفيذاً لمتطلبات قراري مجلس الأمن الدولي 2014 و 2140، زارت لجنة مكلفة من فريق الخبراء الذي يراقب معرقلي المبادرة الخليجية، العاصمة البريطانية لندن، والتقت بمسؤولين في الخارجية البريطانية، وتم إبلاغ الوزارة بأسماء بعض المدرجين من البريطانيين ضمن شبكة ضخمة تدير وتقوم بتبييض أموال الرئيس اليمني المخلوع «علي عبدالله صالح».
وأكد المصدر الذي طلب حجب اسمه نظراً لحساسية المعلومات في تصريحات صحافية أن «من بين الأشخاص الذين يراقب الخبراء تحركاتهم بعض الحاملين للجنسيتين البريطانية والألمانية والغربية الأخرى من أصل يمني».
وكانت الأمم المتحدة قد حددت ثروة الرئيس اليمني المخلوع بحوالى 60 مليار دولار جمعها خلال ثلاثة وثلاثين عاماً من حكمه للبلد الذي يعيش أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر.
وذكر المصدر أسماء لبريطانيين من أصل يمني مشتركين في تعاملات تجارية مشبوهة مرتبطة بالتغطية على حسابات الرئيس المخلوع، موضحاً أن أصحاب هذه الأسماء يقيمون في العاصمة البريطانية لندن.
وتشير التقارير إلى أن بعض المعارضين لنظام الرئيس اليمني المخلوع تمكنوا من العودة إلى اليمن ونالوا حظوة كبيرة لدى نظام صالح في تلك الفترة.
وذكر المصدر أن «فريق الخبراء توصل إلى بعض الخيوط حول رحلات مكوكية يقوم بها عدد من القائمين على حسابات بنكية تابعة لـ«صالح» بين أوروبا وبعض العواصم الخليجية، حيث يتم رصد تحويلات بين عواصم أوروبية وخليجية من جهة والعاصمة اليمنية صنعاء لحساب الرئيس المخلوع».
وتحدث المصدر عن تفاصيل «دخول نساء ضمن شبكة من الأسماء تقوم بأعمال، وتحويلات بنكية يراقبها فريق الخبراء»، مؤكداً انه «تم رفع هذه الأسماء إلى المسؤولين في مجلس الأمن الدولي».
وأوضح المصدر أن الرئيس المخلوع يتعامل مع «شبكة ممن يديرون أمواله تمتد في عدد من البلدان مثل ألمانيا وسويسرا وبريطانيا وبلدان في أمريكا اللاتينية بالإضافة إلى بعض البلدان الخليجية».
وتحدث المصدر عن تفاصيل تخص وزراء سابقين عملوا مع نظام الرئيس المخلوع والحالي وعن شبكة من أبناء المسؤولين يحملون حسابات تعود في أصل ملكيتها للرئيس المخلوع.
وأكد المصدر مراقبة اللجنة لبعض «الوزراء الذين فوضوا أولادهم في إدارة هذه الحسابات بأسمائهم أو بأسماء الأبناء، ذاكراً وزيرا مقربا من صالح يملك عقارات في عدد من البلدان الأوروبية».
وذكر أن عدداً كبيراً من رجال الأعمال اليمنيين والعرب داخلون في عمليات ضخمة لتبييض أموال «صالح»، مؤكداً على وجود عنصر كبير يعد حلقة وصل بين صنعاء وعاصمة خليجية من رجال الأعمال اليمنيين، مؤكداً مراقبة بعض التحويلات المشبوهة التي يقوم بها رجل أعمال تحتفظ الصحيفة باسمه، والذي يتنقل بين عدد من العواصم الخليجية.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أدرج اسم الرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح» ضمن المعرقلين للمبادرة الخليجية مع اثنين من القيادات الميدانية للحوثيين، هما «عبدالخالق الحوثي» شقيق زعيم الجماعة، و«أبو علي الحاكم» قائدها الميداني.
